يثير مشروع ميزانية فرنسا لسنة 2026 مخاوف واسعة بين الجالية التونسية المقيمة في فرنسا، بعد الإعلان عن ارتفاعات كبيرة في الرسوم المتعلقة بالإقامة والجنسية.
وفق المشروع، سترتفع رسوم التجنس بمقدار 200 يورو، بينما ستبلغ رسوم استبدال رخصة القيادة الأجنبية 40 يورو، والتصاريح المؤقتة للإقامة 100 يورو. كما ستزيد بطاقات الإقامة العادية 100 يورو، أو 50 يورو للتعرفة المخفضة، فيما سيصل سعر تأشيرة التسوية القانونية إلى 300 يورو.
هذه الزيادات تُشكل عبئًا إضافيًا على الأجانب محدودي الموارد، خاصة الطلاب والعاملين ذوي الدخل المحدود، وتزيد صعوبة الوصول إلى الحقوق الأساسية، بما فيها حق العيش بشكل قانوني. ويعتبر البعض أن هذه الإجراءات تعكس نهجًا ماليًا مقنعًا على شكل سياسة هجرة، إذ تُفرض حواجز مالية على المقيمين بدلًا من تسهيل اندماجهم في المجتمع الفرنسي.
