أوضح مصدر مُطّلع لموزاييك أنّ قرار السراح الشرطي عن المحامية سنية الدهماني، الذي أفضى إلى الإفراج عنها اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025، من السجن المدني بمنوبة، اتّخذته وزيرة العدل ليلى جفّال بناءً على رأي استشاري للجنة السراح الشرطي بالوزارة، ولم يكن استجابةً لمطلب تمّ تقديمه من قبل المحامين أو من هيئتهم.
وكانت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أكّدت أنّه صدر بتاريخ اليوم، عن وزيرة العدل قرار في السراح الشرطي عن سنية الدهماني بما يفضي إلى الإفراج عنها من السجن.
واليوم أودعت عمادة المحامين في شخص العميد بوبكر بن ثابت ، مطلبا في عرض سنية الدهماني على لجنة السراح الشرطي مع تقديم مؤيدات مقنعة وقانونية لذلك الطلب، وفي نفس اليوم بل بعد وقت وجيز يصدر قرار من وزيرة العدل يقضي بالسراح الشرطي، في ما يبدو وكأنه استجابة فورية .
اذ وجه عميد المحامين، بوبكر بالثابت، مراسلة رسمية بتاريخ اليوم إلى وزيرة العدل، تتعلق بملف الأستاذة سنية الدهماني المدرجة على قائمة “السراح الشرطي للمسنين فوق 60 سنة”.
وجاء في المراسلة أن الأستاذة سنية بنت عبد الملك بن بلحسن الدهماني تم توقيفها بداية من 11 ماي2024 على ذمة قضيتين استئنافيتين، وتم الحكم عليها بتاريخ 24 سبتمبر 2024، لتستكمل مدة العقوبة حتى 30 جوان2026، أي حوالي 6 سنوات و7 أشهر.
وأشار عميد المحامين إلى أن القرارات القضائية المتعلقة بالقضية أظهرت أنه تم رفض طلب التوقيف أو التعقيب على الأحكام الصادرة في عدة مواعيد، مما يجعل من الضروري إعادة النظر في وضعية الأستاذة الذهامي أمام لجنة السراح الشرطي، خاصة بعد أن ثبتت استحقاقها وفق الفصلين 353 و355 من مجلة الإجراءات الجزائية المتعلقة بالسراح الشرطي.
وطالب العميد في ختام الرسالة بتمكين الملف من العرض على اللجنة للنظر فيه واتخاذ القرار المناسب.
