قال مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان، تعليقا على الحملة الأمنية التي تقوم بها السلطات الأمنية بكل من العامرة وجبناينة لتفكيك مخيمات عشوائية لمهاجرين غير نظاميين ان “كل ما قامت به السلطات التونسية هو رفع الخيم وازالتها”، مضيفا اننا “سنرى انتشارا جديدا لنفس المهاجرين”
وشدد عبد الكبير على ضرورة “العمل على وضع خطط بديلة من اجل حلول حقيقية، وهو الامر الانسب ولا نقول النهائي”،وفق تقديره.
وتابع عبد الكبير ان “الهجرة ظاهرة مرتبطة بواقع الإنسان الذي يحتاج للتمتع بكافة الحقوق حسبما تمليه القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية”.
وتواصلت اليوم السبت 5 افريل 2025 ولليوم الثالث على التوالي عمليات تفكيك وتعقيم مخيمات المهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء المنتشرة بعدد من مناطق معتمدية العامرة كالنقطة رقم 25 والنقطة رقم 24 وهنشير بن فرحات وذلك بتدخل عديد الأطراف من سلط جهوية وأمن وحرس بمختلف اختصاصاتهم وحماية مدنية وفرق الهلال الأحمر والصحة والبلديات.
وفي تصريح للصحفيين ، أشار العميد حسام الدين الجبابلي المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني إلى أن تقديرات أعداد المهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء الذين تواجدوا بكل من العامرة وجبنيانة بلغت حوالي 20 ألف.
وأوضح العميد حسام الدين الجبابلي أنه تتم مباشرة بعد عمليات التفكيك عمليات التعقيم لإزالة المخاطر البيئية الصحية.
كما أشار إلى أن المهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء هم أيضا ضحايا الاتجار بالبشر ويتم العمل بالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بشؤون الهجرة على تسهيل العودة الطوعية لهم حيث عبر العديد منهم عن رغبتهم في العودة الطوعية الى بلدانهم.
وقال الجبابلي إن عملية التفكيك لا زالت متواصلة مع العمل الدؤوب على ترتيب عمليات العودة الطوعية وذلك تحت اشراف ومتابعة يومية من رئيس الدولة الى جانب التنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بشؤون الهجرة في خصوص الايواء المؤقت والعودة الطوعية
