أعلنت سنية بن مبروك مساء اليوم أنه تمت إحالة مقترح قانون الهياكل الرياضية من مكتب مجلس نواب الشعب، وهو مبادرة من بعض الزملاء النواب، إلى لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، وهي خطوة دستورية نؤكد من خلالها أن هذا المقترح لا يصبح قانونًا نافذًا إلا بعد مناقشته والمصادقة عليه في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب.
و أضافت بن مبروك “أؤكد للجميع أن كل نائب يملك حق تعديل المقترح بالحذف أو الإضافة، وهو ما سأقوم به.
وأنا، النائب سنياء بن المبروك ، أُعلن رفضي المطلق للفصل 14 من هذا المقترح في صيغته الحالية، وسأدافع بكل وضوح وصرامة عن تعديله بما يحفظ السيادة الوطنية ويمنع المساس باستقلالية القرار التونسي في مجال الرياضة والهياكل الرياضية.”
”
وجاء التوضيح على اثر نشر صفحة أخبار الترجي على الفايسبوك خبرا يتعلق بتعديل الفصل 14 مما يسمح لأي شخص أجنبي أن يكون عضوا في هيئة مديرة للجمعيات الرياضية “
وجاء في الخبر الذي نشرته صفحة أخبار الترجي ” نظر مجلس نواب الشعب اليوم، الخميس 29 ماي، في مشروع قانون يتعلّق بالهيئات التسييرية و الإدارية للجمعيات الرياضية.
و كان هذا المشروع قد أودع بمكتب المجلس منذ ثلاثة أيام، أي يوم 26 ماي، مثلما هو مُبيّن بالصورة.
الغريب في الأمر هو تلك الطريقة المُستعجلة و البرقيّة التي تمّ التعامل فيها مع هذا المُقترح و النجاح في تمريره رغم الصعوبات التي واجهها من قبل عديد الوزراء و الحكومات. هذه المرّة نجح بعض النواب، بِقدرة قادر، في تمريره لكن مع إدخال تنقيح في الفصل 14 من هذا القانون المُقترح، تنقيح يسمح لأي شخص أجنبي ان يكون عضوا في هيئة مديرة للجمعيات الرياضية.
اللافت للإنتباه هو أنّ التنقيح المقترح في مشروع القانون يُعتبر سابقة في مجال الرياضة الواضح منه إتاحة الفرصة لشخص أجنبي بعينه، إستقرّ منذ زمن قصير في تونس و قام بالإستلاء على نادي رياضي و حرص على شحن الأجواء التي أدّت إلى طرد الهيئة التسييرية قبل المصادقة على القانون حتى يصبح الوضع ملائم للحصول على عضويّة قانونية صلب الهيئة المديرة القادمة.”
