أعلن مكتب النائب العام الليبي، فجر الأربعاء، انطلاق تحقيقات موسّعة في حادثة مقتل سيف الإسلام القذافي، مؤكّدًا أن فرق التحقيق انتقلت إلى مكان الواقعة تنفيذًا لتعليمات النائب العام، حيث تمّت معاينة موقع الحادثة وسماع عدد من الشهود.
وأوضح البيان أن فريق التحقيق ضمّ أطباء في الطب الشرعي، وخبراء في الأسلحة والبصمات والسموم، إضافة إلى اختصاصات علمية أخرى مرتبطة بسير الأبحاث الجنائية. كما تمّت مناظرة جثمان المتوفى وإثبات تعرّضه لإصابات مباشرة بأعيرة نارية أدّت إلى وفاته.
وأشار مكتب النائب العام إلى أن التحقيقات تركّز حاليًا على جمع أدلة الدعوى، وتحديد دائرة المشتبه في تورطهم بارتكاب الجريمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإقامة الدعوى العمومية ضد المتورطين، مؤكّدًا أن الأبحاث ما تزال متواصلة.
في السياق ذاته، كشف مارسيل سيكالدي، محامي سيف الإسلام القذافي، أن موكله قُتل داخل منزله في مدينة الزنتان، إثر عملية اغتيال نفذتها مجموعة كوماندوس مكوّنة من أربعة مسلحين، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس. وأكد سيكالدي أن هوية المنفذين لا تزال مجهولة، مشيرًا إلى أنه تلقى قبل نحو عشرة أيام تحذيرات من أحد المقرّبين تفيد بوجود تهديدات أمنية تحيط بسيف الإسلام.
ورغم تعدد الروايات، لم يُعلن رسميًا عن مكان الجثمان حتى الآن، في وقت أكدت فيه مستشفيات الزنتان والرجبان عدم استقبال أي جثمان مرتبط بالحادثة. وفي المقابل، أفاد عبدالله عثمان، عضو لجنة الحوار عن سيف الإسلام القذافي، بأن إجراءات الدفن لن تُستكمل قبل انتهاء التحقيقات ومعاينة مسرح الجريمة وفق الأطر القانونية، موضحًا أن الجثمان نُقل إلى مستشفى خاص في الزنتان عقب الحادثة.
من جهته، أعلن الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي أن أربعة مسلحين اقتحموا منزله ظهر الثلاثاء، بعد تعطيل كاميرات المراقبة، ما أدى إلى اندلاع اشتباك داخل المنزل انتهى بمقتله، مؤكدًا أن الجريمة «لن تمر دون ملاحقة المسؤولين عنها».
وفي المقابل، نفت قوات اللواء 444 قتال أي صلة لها بالحادثة أو بالاشتباكات المتداولة، مشددة على أن ما يُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يستند إلى معلومات صحيحة.
