طلبت النيابة العمومية، اليوم، خلال جلسة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، تحديد ضمان مالي قدره 1000 مليار (ألف مليون دينار) مقابل الموافقة على الإفراج عن رجل الأعمال مروان المبروك وقد أخرت القضية الى يوم 8 ديسمبر المقبل .
ويطرح هذا القرار أسئلة لدى الرأي العام حول ماهية الضمان المالي وأساسه القانوني، خصوصًا بعد تفاعل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي. وفي هذا السياق، قدّم الأستاذ بلال التازني، المحامي والخبير القانوني، توضيحات دقيقة حول مفهوم الإفراج بضمان مالي في القانون التونسي.
ما هو الضمان المالي؟
الضمان المالي ليس تبرئة ولا وسيلة للإفلات من العقاب، بل هو مبلغ يُودَع بخزينة الدولة مقابل تمكين المتّهم من الخروج من الإيقاف التحفظي، شرط التزامه بالحضور في جميع مراحل التقاضي.
قرار الإفراج… من يملك صلاحيته؟
قرار الإفراج المشروط يمكن أن يصدر عن:
- قاضي التحقيق
- دائرة الاتهام
- المحكمة المتعهدة بالقضية
وذلك بطلب من المتهم أو لسان دفاعه.
على أي أساس يُحدَّد الضمان؟
يأخذ القاضي بعين الاعتبار:
- خطورة الأفعال المنسوبة للمتّهم
- احتمال فراره
- تأثيره المحتمل على الشهود أو البحث
- وضعه الاجتماعي والمالي
هل يشمل كل الجرائم؟
الإفراج بضمان مالي يُطبّق أساسًا في الجنح وبعض الجنايات، لكنه يُستبعد عادة في الملفات شديدة الخطورة مثل:
- قضايا الإرهاب
- القتل العمد
- الاتجار الواسع بالمخدرات
- الجرائم الماسّة بأمن الدولة
ماذا يحدث للمبلغ المودع؟
- يُرجع كاملًا إذا انتهت القضية بالبراءة أو الحفظ.
- يُرجع كاملًا أيضًا في حال الإدانة طالما حضر المتهم جميع الجلسات ولم يخالف شروط الإفراج.
- يمكن خصم الخطايا المالية إن تضمّن الحكم غرامات.
- يُصادَر المبلغ نهائيًا إذا تخلّف المتّهم عن الحضور أو فرّ من العدالة.
إجراء قانوني يوازن بين الحرية والأمن
يشدّد الأستاذ بلال التازني على أن هذا الإجراء يكرّس:
- قرينة البراءة
- احترام الحرية الفردية
- مبدأ: “الحرية هي الأصل… والإيقاف هو الاستثناء”
وهو ما يُعدّ جزءًا من تطوّر منظومة العدالة الجزائية في تونس.
