قالت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير نشرته اليوم إن الحكومة التونسية حوّلت الاحتجاز التعسفي إلى ركيزة أساسية في سياستها القمعية التي تهدف إلى حرمان الناس من حقوقهم المدنية والسياسية.
يتعين على السلطات أن تضع حدا لحملتها القمعية ضد من تعتبرهم منتقدين لها، وأن تفرج عن جميع المحتجزين تعسفيا لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية في كثير من الحالات.
ودعا التقرير “الاتحاد الأوروبي” ودوله الأعضاء، الذين امتنعوا إلى حد كبير عن التحدث عن الوضع المزري لحقوق الإنسان، أن يُعربوا علنا عن قلقهم بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان في تونس، وأن يُراجعوا أي تعاون مع تونس لضمان ربطه بالامتثال للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان. ينبغي على “اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب” أن تحث تونس على الامتثال الفوري للأحكام المُلزمة الصادرة عن “المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب”.
المنظمة دعت السلطات التونسية الى “الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفا وإسقاط التهم التعسفية الموجهة إليهم، والتوقف عن ملاحقة الأفراد بسبب ممارستهم لحقوقهم الإنسانية. يتعين على شركاء تونس الدوليين أن يحثوا الحكومة التونسية على إنهاء حملتها القمعية وحماية مساحة حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.”
وقال بسام خواجا، نائب مديرة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “يتجاهل شركاء تونس الدوليون باستمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان في تونس، في الوقت الذي يتلقى فيه المعارضون والمنتقدون السياسيون أحكاما ثقيلة بالسجن واحدا تلو الآخر. تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية ملحة لبذل قصارى جهده للسعي للإفراج عن جميع المحتجزين ظلما”.
وقالت المنظمة أن السلطات سجنت خصوم سعيّد السياسيين البارزين وشخصيات معارضة بارزة، بمن فيهم عبير موسي، رئيسة “الحزب الدستوري الحرّ”، وراشد الغنوشي، الرئيس السابق لـ”حركة النهضة” المعارضة ورئيس البرلمان السابق. ومن بين الأشخاص البارزين الذين تم اعتقالهم لانتقادهم العلني للسلطات سنية الدهماني، وهي محامية، ومحمد بوغلاب، وهو صحفي.
