شاركت الأستاذة سنية الشريف، المحامية وممثلة عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، يوم الخميس 22 ماي 2025، في جلسة استماع عقدتها لجنة التشريع العام بالبرلمان لمناقشة مقترح القانون المتعلق بعدول الإشهاد. وخلال الجلسة، عبّرت الشريف عن الرفض القاطع للاتحاد لهذا المقترح، معتبرة أنه يمس من مجلة الأحوال الشخصية والدستور التونسي، فضلاً عن تعارضه مع الاتفاقيات الدولية.
وأوضحت الشريف في تدوينة لها “أن الاتحاد استند في موقفه إلى مقارنة قانونية، لا سيما بالقانون الفرنسي الذي استشهد به أصحاب المبادرة كمثال لإسناد اختصاص الطلاق بالتراضي لعدول الإشهاد. وأكدت أن دور المحامي الفرنسي في هذا الإطار أساسي، إذ يتولى إعداد مشروع اتفاق الطلاق، تقديم المشورة القانونية، والتفاوض مع محامي الطرف الآخر، مما يضمن احترام حقوق الطرفين، بينما يقتصر دور عدل الإشهاد الفرنسي على حفظ الاتفاق فقط دون التدخل في مضمونه.”
كما كشفت الشريف عن الانتقادات الحادة التي يواجهها هذا النظام في فرنسا من قبل فقهاء القانون والحقوقيين، الذين يطالبون اليوم بإصلاحه، بعد أن ثبت أن إقصاء القاضي من هذه المسألة قلّص من الضمانات القانونية وأضرّ بشكل خاص بالنساء.
وختمت الشريف مداخلتها بتسليط الضوء على النقائص والمخاطر التي أفرزها تطبيق هذا النموذج في فرنسا، وخاصة فيما يتعلق بحماية الأطراف الضعيفة وضمان العدالة في ظل غياب الرقابة القضائية المباشرة.
