أعرب النائب ظافر الصغيري عن استيائه من تعطيل مشروع قانون العفو في هذه القضايا، موجهًا اتهامًا مباشرًا لرئيس مجلس نواب الشعب بـ”تعطيل متعمد” لنصوص قانونية مهمة، من بينها مشروع قانون العفو عن الشيكات دون رصيد.
وأوضح الصغيري عبر إذاعة “ديوان أف أم”،أن المشروع تمّت المصادقة عليه في اللجنة المختصة منذ 30 مارس الماضي، وكان يفترض أن يُبرمج لجلسة عامة، إلا أنه لا يزال “معلّقًا” في مكتب المجلس، في ما اعتبره “تعطيلاً متعمداً يمسّ الإرادة الشعبية ويهدد المسار الديمقراطي”.
السغري لم يكتف بهذا الملف، بل أشار إلى وجود مشاريع قوانين أخرى على غرار تلك المتعلقة بالفنانين والتعليم العالي الخاص، تواجه المصير نفسه، داعيًا إلى استئناف العمل البرلماني على أسس شفافة وديمقراطية، والقطع مع ما وصفه بـ”ممارسات سلطوية” كانت سائدة في مراحل سابقة.
وكانت وزيرة العدل وزيرة العدل ليلى جفال كشفت في نوفمبر الماضي خلال الجلسة العامة بالبرلمان المخصصة لمناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2025، أن الوزارة شرعت في معالجة وضعيات القضايا والأحكام السابقة، مشدّدة على أن المبادرة في التسوية يجب أن تأتي من طرف المعنيين، سواء كانوا مودعين بالسجن أو صدرت في حقهم أحكام غيابية وهم في حالة سراح.
وأوضحت جفال أن عدد المودعين بالسجن بسبب قضايا الشيكات دون رصيد بلغ 542 شخصًا بتاريخ 2 أوت 2024، وتمّ الإفراج عن 111 منهم بتاريخ 9 سبتمبر، ثم ارتفع العدد إلى 406 مفرج عنهم إلى حدود 4 نوفمبر، أي ما يعادل 75٪ من مجموع هؤلاء الموقوفين.
