لم تمر سوى دقائق معدودة على فتح شبابيك ومواقع بيع تذاكر مهرجان قرطاج الدولي وعدد من المهرجانات الكبرى في تونس، حتى اصطدم الجمهور بلافتة “Sold out”، التي تحوّلت إلى علامة مسجلة لاحتكار السوق السوداء. ومع غياب أي توضيح رسمي، ارتفعت أصوات التنديد، وعلى رأسها الصحفي أسامة السعفي، الذي وصف ما يحدث بـ”الفساد المفضوح في العلن وبلا خجل”، متسائلًا: “إلى متى سنظل نتفرّج على هذه المهزلة؟”
مافيا التذاكر تتحكم بالمشهد الثقافي
فور انتهاء البيع الإلكتروني، امتلأت صفحات “فايسبوك” و”ماركت بليس” بعروض بيع تذاكر بأسعار مضاعفة، تتراوح بين 3 إلى 5 أضعاف الثمن الأصلي، لعروض نجوم بارزين مثل آدم (18 أوت)، نانسي عجرم ونجوى كرم.
ويبدو أن العملية لم تعد عشوائية، بل تحوّلت إلى تجارة موازية، تُدار عبر شبكات منظمة تستحوذ على الكميات الكبرى من التذاكر لتعيد بيعها لاحقًا، وسط صمت مريب من الجهات المسؤولة.
وفي السياق ذاته، دوّن صفوان الحكيم على حسابه بالفايسبوك :“لا يُصدّق لكنه حقيقي! تذاكر مهرجان قرطاج اختفت في ظرف خمس دقائق فقط من فتح موقع البيع الإلكتروني.
كيف يعقل أن تختفي آلاف التذاكر دون أثر في عصر الدفع الإلكتروني وQR Code؟
هل ما تزال مافيا السوق السوداء أقوى من الرقمنة؟
أين الشفافية؟ من يستفيد من هذا الفساد الممنهج؟
السوق السوداء تسيطر، والمواطن العادي هو الضحية الأولى، يُقصى من حقه في الثقافة.”
غياب رقابة ومحاسبة
ما يثير القلق هو غياب تام لأي توضيح من قبل وزارة الشؤون الثقافية أو إدارات المهرجانات، ما يفتح الباب أمام فرضية التواطؤ أو على الأقل الإهمال الفادح في مراقبة منظومة التوزيع.
عدد من المواطنين الغاضبين أكدوا في شهادات متقاطعة فشلهم المتكرر في اقتناء التذاكر، رغم محاولاتهم المستمرة على المواقع الإلكترونية، ليجدوها لاحقًا أمامهم في السوق السوداء بأسعار باهظة.
مقترحات تقنية للحد من السوق السوداء
للقضاء على هذه الظاهرة واستعادة ثقة الجمهور، يقترح عدد من الخبراء والمراقبين الإجراءات التالية:
توفير منصة رسمية لإعادة بيع التذاكر: تتيح للمواطن إعادة بيع تذكرته بسعرها الأصلي فقط، وتكون تحت رقابة الدولة.
تفعيل نظام التسجيل المسبق: حيث يسجل كل راغب في الحضور اسمه وبريده وهويته قبل إطلاق البيع، مما يقلص فرص المضاربة.
ربط التذكرة بالهوية الشخصية أو رقم الهاتف: عبر QR Code لا يمكن نقله، ويتم التحقق منه عند الدخول للعرض.
تحديد سقف شراء التذاكر: لا يُسمح للفرد بشراء أكثر من 2 أو 4 تذاكر كحد أقصى.
استخدام الذكاء الاصطناعي لرصد الشراء الآلي: منع البرامج (bots) التي تشتري الكميات مباشرة لحساب المضاربين.
اليوم، لم يعد مقبولًا أن تظل الجهات المعنية في موقع المتفرّج. المطلوب ليس فقط بيانًا توضيحيًا، بل تحقيقًا عاجلًا، ومساءلة كل من يثبت تورطه، سواء في التسريب أو التواطؤ، لأن ما يحصل لا يقل خطرًا عن أي شكل من أشكال الفساد الإداري أو المالي.
فالثقافة ليست ترفًا، وحق النفاذ إليها ليس للبيع.
