شهدت الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 29 جويلية 2025 بمجلس نواب الشعب، توجيه اتهامات مباشرة إلى وزارة الشؤون الثقافية تتعلق بشبهات فساد وسوء تصرف في المال العام، وسط مطالب بفتح تحقيق قضائي ضد وزيرة الثقافة، أمينة الصرارفي، وعدد من الإطارات.
وقال النائب عن دائرة المهدية، أحمد بنور، إن الوزارة “مخترقة وفاسدة”، مشيرًا إلى أن التقارير التي يقدمها إلى مكتب الضبط لا تصل إلى الوزيرة، واصفًا ما يحدث بـ”عملية ممنهجة لحجب الحقائق”. وأضاف أنه لم يتلقَّ أي ردود بخصوص طلبات لقاء ولا حول تقارير الفساد التي تقدم بها، داعيًا النيابة العمومية إلى فتح تحقيق رسمي يشمل الوزيرة وإطارات من الوزارة.
واتهم بنور الوزيرة بتعمد إخفاء تقارير ووثائق تتعلق بتصرفات مشبوهة، مستشهدًا بتضارب أرقام في تقريرين ماليين حول مهرجان قرطاج الدولي، أحدهما وصله كنائب والآخر حصل عليه مواطن في إطار النفاذ إلى المعلومة. وقال في هذا السياق:”النسخة التي وصلتني تشير إلى 600 ألف دينار مصاريف دولية، بينما نسخة المواطن تتحدث عن 700 ألف. فيما تم إدراج 144 ألف دينار كنفقات أمنية في تقرير، مقابل 69 ألف دينار فقط في التقرير الثاني. حتى أسعار أزياء الأعوان وُضعت في تقرير بـ51 ألف دينار ولم تُذكر إطلاقًا في الوثيقة الأخرى. عقود الفنانين بدورها شهدت تفاوتًا، إذ وردت في تقريري بقيمة 3.723 مليون دينار، وفي النسخة الأخرى بـ3.6 مليون فقط”.
وانتقد النائب ما وصفه بـ”تفشي منطق الولاءات داخل الوزارة”، قائلاً إن مسؤول مكتب الضبط هو نفسه مسؤول البروتوكول بالبرلمان، في تجاوز واضح لمبدأ الفصل بين الوظائف.
وفي نفس الجلسة، وجّه النائب عن دائرة قرمبالية، محمد علي فنيّرة، انتقادات لاذعة إلى وزارة الثقافة بسبب الإهمال الذي يطال المواقع الأثرية بدائرة نابل، متحدثًا عن تحوّل موقع عين طبرنق المصنف ضمن التراث الوطني منذ 1894 إلى مرعى للأغنام، في غياب تام لأي تدخل من الوزارة.
وأضاف فنيّرة أن بيوت الثقافة في الجهة تعاني من شلل تام، حيث تُمنع العروض السينمائية منذ 6 أشهر، وبعض القاعات مغلقة منذ أكثر من سنة لغياب التجهيزات والخدمات الأساسية، مثل الماء والكهرباء والصوتيات، متسائلًا:”عن أي ثقافة نتحدث؟ الوضع كارثي والوزارة تغض الطرف”.
كما انتقد ضعف تمويل مهرجان قرمبالية الذي لا يتحصل سوى على 20 ألف دينار سنويًا، رغم انطلاقه قبل مهرجان قرطاج، مشيرًا إلى أن “الوزارة رفضت إقامة الفعالية في ملعب رياضي، مما تسبب في ارتفاع أسعار التذاكر وتراجع الإقبال الجماهيري”.
وتعكس هذه المداخلات البرلمانية حالة من التوتر بين بعض النواب ووزارة الثقافة، وسط مطالبات بمحاسبة المتورطين وضمان الشفافية في صرف المال العام.
كما أثار النائب النوري الجريدي في سؤال مقدّم إلى الصرارفي مسألة وجود شبهات تضارب مصالح خلال مناظرة انتداب أساتذة سنة 2024.
واعتبرت الوزيرة أن ما ورد في ”سؤال النائب كلام عامّ دون أدلة أو ذكر لأسماء تتيح التثبت أو الرد المفصل”، وفق قولها، مبيّنة أن المناظرات تُنظم تحت إشراف لجان مختصة تضم ممثلين عن وزارة الشؤون الثقافية، ورئاسة الحكومة، والهيئة العامة للوظيفة العمومية، وتخضع لكل القوانين الجاري بها العمل والمنشورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتابعت أمينة الصرارفي أن القانون يمنح المترشحين حق الاعتراض أو طلب النفاذ إلى المعلومة، وأنها تعمل على الرد على جميع المطالب الواردة في هذا الإطار، تعزيزًا للشفافية والإنصاف، وفق تأكيدها.
