قالت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم فاطمة شيبوب، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء، إنّه تمّ إثبات أن مادة “الفوسفوجيبس” لا تحتوي على مواد مشعة، مضيفة أنّها مادة تصنيعية يمكن تثمينها والتوقف عن إلقاءها في البحر.
وشدّدت الوزيرة على أنّ وزارة الصحة أيّدت قرار رفع الحظر عن الفوسفورجيبس بعد إنجاز كافة التحاليل المطلوبة لإثبات أنّه لا يُمثّل خطرا على صحة المواطن.
وأبرزت وزيرة الصناعة أنّ عملية التثمين ستنطلق إثر حذف هذه المادة من قائمة المواد الخطيرة عبر إنجاز دراسات ومشاريع من طرف المجمع الكيميائي في فترة لا تتجاوز 5 سنوات تكون صديقة للبيئة وتحمي مختلف الولايات.
من جهتها وردا على هذه التوضيحات قالت النائب فاطمة المسدي عبر ما أسمته رسالة مضمونة الوصول الى وزيرة الطاقة ” علميا الفسفوجيبس مادة خطرة وملوِّثة وحذفها من قائمة المواد الخطرة ينذر بحدوث كارثة بيئية أخرى.
– خطرة لأنها تحوي مادة مشعة نوويا (وهي اليورانيوم) تفوق نسبتها ما هو دون الخطر.
والدليل أن الفسفوجيبس الذي كان يلقيه معمل الNPK في البحر والذي وقع سحبه فيما بعد من شاطئ صفاقس وتكديسه وراء محطة الأرتال بها وقع تغليفه بطبقة من التراب بسمك متر واحد للحد من الإشعاعات للمستوى الأدنى المسموح به.
– ملوِّثة لأن هذه المادّة تخرج مبلَّلة من المصنع وتبقى عند تكديسها على اليابسة تنزّ سائلا بصفة مستمرة ينفذ للمائدة المائية السطحية ويتسرب للبحر بالنسبة للمعامل التي هي على شاطئ البحر (وهي حالة الغالبية العظمى لمعامل تحويل الفسفاط). هذا السائل به نسبة من الحامض الفوسفوري المضرّ بالكائنات البحرية الحيوانية والنباتية.
إخراجها من قائمة المواد الخطرة فيه تحلل من مسؤولية تلويث البيئة وفتح الباب لكارثة بيئية أخرى على غرار التي حدثت في صفاقس وقابس خاصة مع الحديث عن نية الترفيع في كمية الفسفاط المستخرج وبالتالي المحوَّل إلى حامض فوسفوري والتي قد تصل (حسب المزاعم الحالية) إلى 13 مليون طن/ سنة مع حلول سنة 2030.
# الحل الوحيد والشرط لإخراج مادة الفوسفوجيبس من قائمة المواد الخطرة لفسح المجال لاستعمال أجزاء منها في إنتاج مواد أخرى كالإسمنت أو بعض الأسمدة وغيرها هو إصدار قانون يحدد معايير (Les normes) تصريف الملوِّثات يضبط النسب القصوى للمواد الملوِّثة في المواد التي تصرفها المعامل وانبعاثاتها ويضمن خضوع معامل تحويل الفسفاط الصارم لها.
سياسيا
وبما اننا في تونس نحن لم نستطع تثمين نفايات منزلية غير خطرة وكما ترين مشروع التثمين في صفاقس لا وجود له على ارض الواقع رغم قرارات الحكومة كيف يمكننا تثمين نفايات خطيرة؟”
