أدى دخول قرار رفع مخصصات صرف العملة الصعبة إلى 750 يورو للمسافرين الجزائريين حيّز التنفيذ يوم 20 جويلية 2025، إلى تجدد الإقبال على الوجهة التونسية، التي تبقى الخيار الصيفي الأول للعائلات الجزائرية. ورغم الترحيب التونسي بهذا الانتعاش الاقتصادي، فإن المسألة أثارت موجة من السخط على شبكات التواصل الاجتماعي الجزائرية، على خلفية ما وصفه البعض بـ”التضخم السياحي المقنّع”.
ووفق ما أورده موقع Maghreb Emergent، فقد ساهمت الزيادة في المخصصات، من 100 إلى 750 يورو، في رفع قدرة السائح الجزائري الشرائية إلى ما يعادل 2500 دينار تونسي للفرد، أي ما يوازي كلفة إقامة لأسبوع كامل في نزل من فئة أربع نجوم بنظام “شامل كليًا”. لكن في المقابل، شهدت أسعار العروض السياحية نحو تونس ارتفاعًا يتراوح بين 15% و33%، وهي زيادات أكدتها المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك، التي تحدثت عن “تضخم سياحي” يناهز 30%، وهي نسبة غير مسبوقة منذ أكثر من عشر سنوات.
المعادلة الاقتصادية: منحة مرتفعة = أسعار مرتفعة
يشير التقرير إلى أن الفنادق التونسية بدأت في تعديل أسعارها منذ الربع الأول من السنة، استباقًا لدخول القرار الجزائري حيّز التنفيذ. وقد تركّزت هذه الزيادات خاصة على الغرف العائلية، التي تهم شريحة واسعة من السياح الجزائريين. كما ساهم الارتفاع العام في كلفة المعيشة بتونس – حيث بلغ التضخم 9% في ماي الماضي – في تعزيز هذا التوجه.
من جهة أخرى، ساهم ارتفاع عدد السياح الأوروبيين بنسبة 11% في النصف الأول من 2025، في تقليص العروض المتاحة وزيادة الضغط على الأسعار.
انتقلت العدوى سريعًا إلى مواقع التواصل الاجتماعي. عبر منصة تيك توك، انتشرت مقاطع ساخرة ومؤثرة تصف واقع “الـ750 يورو” بأنها ذريعة لرفع الأسعار. إحدى الفيديوهات على حساب @rahim.assil.voyage حصدت أكثر من 420 ألف مشاهدة.
أما على فيسبوك، فقد تركزت التفاعلات داخل مجموعات مثل “Rak Fi Annaba”، حيث تم تداول مقارنة سعرية بين 2024 و2025 تُظهر ارتفاعًا بنسبة 23% في عروض جربة. التفاعل تجاوز 10 آلاف مشاركة، ما يعكس حالة من السخط العام في الأوساط العائلية.
في نفس السياق، بدأت مجموعات السفر الجزائرية على فيسبوك في نشر عروض بديلة نحو تركيا (أنطاليا)، في مؤشر على تغيّر سلوك المستهلك من الاستياء إلى إعادة توجيه خيارات السفر.
من الانتقاد إلى الهجرة السياحية
يكشف تحليل Maghreb Emergent أن الجدل أخذ منحى “دومينو” تدرّج من الاحتجاج الساخن على تيك توك، إلى التوثيق المقارن على فيسبوك، ثم إلى تغيّر فعلي في قرارات الحجز داخل المجموعات السياحية. ومع أن الأرقام المتداولة غير موثّقة بشكل منهجي، فإن حجم التفاعل وعدد المشاركات يمنح “الانطباع بالصدق”، ما يجعل الأزمة تتجاوز الجدل العابر نحو تحول محتمل في خارطة السفر العائلي بالمنطقة.
وقد سجلت ذروة هذا الجدل بين 22 و25 جويلية، أي بعد يومين فقط من بدء تطبيق القرار الرسمي، ما يكشف عن تفاعل سريع من السوق التونسية، قابلته رقابة آنية من الرأي العام الجزائري.
تحذير من تداعيات طويلة المدى
يحذر التقرير من أن استمرار هذا التصور السلبي من دون ردّ توضيحي من الفاعلين التونسيين (أصحاب النزل، وزارة السياحة، الهياكل المهنية) قد يؤدي إلى تآكل تدريجي في جاذبية الوجهة التونسية لدى فئة العائلات الجزائرية. ويدعو الخبراء إلى تحرك عاجل على مستوى الأسعار، التواصل، والعروض الترويجية قبل أن تُترجم “الـ750 يورو” من فرصة إلى أزمة.
