أعلنت النائب في البرلمان فاطمة المسدي أنها قامت بزيارة الى مقر شركة الميترو بصفاقس ليتم ابلاغها أن كل الدراسات جاهزة “
“قمت بزيارة صباح اليوم لمقر شركة المترو بصفاقس للوقوف على ما يعطل هذا المشروع وحسب ما تم ابلاغي ان كل الدراسات جاهزة في انتظار قرار التنفيذ “
وكان وزير النقل رشيد عامري أعلن يوم جانفي الماضي أنه تم مؤخرا عقد اجتماع للنظر في تسريع انطلاق مشروع مترو صفاقس في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
مؤكدا أنه سيتم في غضون شهر على أقصى تقدير تحيين الدراسة الخاصة بالمشروع ثم الانطلاق مباشرة في تنفيذه على أرض الواقع.”
وقبل ذلك وتحديدا يوم 20 ديسمبر 2024 قال العامري، خلال زيارة أداها إلى ولاية صفاقس، إن ما تمت ملاحظته من إشكاليات خلال الزيارات التي قام بها إلى الهياكل التابعة لقطاع النقل بمختلف الولايات، متشابهة وتتطلب حلولا آنية وأخرى سيتم برمجتها على المدى القصير والطويل لتخفيف معاناة المواطنين.
وبيّن أن أهم المشاكل التي تمت ملاحظتها، هي ناتجة عن تخاذل عدد من المسؤولين الذين لم يقوموا بواجبهم، و أنه ستتم “إزاحتهم مهما كانت التكاليف وفتح الطريق أمام من يريدون العمل”، وفق قوله.
وأضاف وزير النقل ، أن شركة الميترو الخفيف بصفاقس انطلقت في تحيين دراسة مشروع الميترو بصفاقس وسينطلق الجزء الأول من المشروع في غضون الأشهر المقبلة بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية .
وفي جانفي 2020 أكد الرئيس المدير العام لشركة مترو صفاقس، رشيد الزاير، في تصريح أدلى به لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه “خلافا لما تم تداوله، رصدت الدولة 50 مليون دينار بعنوان سنة 2020 للقيام بأشغال تحرير الحوزة العقارية لمشروع المترو وتحويل الشبكات العمومية”، موضحا أن إنهاء أشغال القسط الأول في أواخر 2022 لا يزال هدفا قائما، بفضل ما تم إحرازه من تقدم في مراحل المشروع.
وكانت إحدى الإذاعات الخاصة قد أوردت في وقت سابق نقلا عن المدير الجهوي للنقل في صفاقس، خبرا يفيد بأنه “لم يتم بعد رصد التمويلات الخاصة بالقسط الأول من مشروع المترو، وبأنه لا يمكن الحديث عن استكمال إنجاز الخط الأول للمترو قبل موفى 2022″، كما هو مبرمج.
واعتبر الزاير أن رصد مبلغ الخمسين مليون دينار في ميزانية الدولة لسنة 2020، والذي ينقسم إلى 25 مليون دينار لنقل الشبكات (الماء والكهرباء والتطهير والاتصالات) و25 مليون دينار لتحرير الحوزة العقارية، دون اعتبار مبلغ العشرة ملايين دينار التي يجري صرفها لتمويل الدراسات التمهيدية وإعداد كراسات الشروط، يعد “ترجمانا لمصداقية الدولة وإرادتها الصادقة في المضي في تنفيذ المشروع الذي يتقدم وفق الآجال والروزنامة المحددة إلى حد الآن”، وفق قوله.
يُذكر أن احداث شركة المترو الخفيف بصفاقس جاء بمقتضى امر حكومي مؤرخ في 23 جويلية 2015 وتم حينها تعيين مدير عام لهذه الشركة الذي تقاعد وتم تعيين رشيد الزاير يوم 28 مارس 2016 في منصبه ولازال المشروع تحت الدراسات.
وكما هو متداول فان المرحلة الأولى في مشروع مترو صفاقس كانت من المقرر أن تكون في غضون سنة 2021 ويتم حينها إنجاز جزء من الخط الأول للمترو بطول 13.5 كلم (من جملة 22.8 كلم بالنسبة لهذا الخط) وتهيئة المسارات الأخرى التي تم تحديدها لتطوير التنقل بها على متن الحافلات ولتحتضن فيما بعد الخطوط المبرمجة ضمن الشبكة المعتمدة و تبلغ الكلفة التقديرية حوالي 540 م.د.
