قدّم النائب الجمهوري جو ويلسون رفقة النائب الديموقراطي جيسون كرو مشروع قانون جديد إلى الكونغرس الأميركي بعنوان “قانون استعادة الديمقراطية في تونس” (Tunisia Democracy Restoration Act)، يهدف إلى فرض عقوبات على مسؤولين تونسيين تتهمهم واشنطن بالمشاركة في “انتهاكات لحقوق الإنسان” و”تقويض المؤسسات الديمقراطية” منذ ما تعتبره “استيلاءً سلطويًا” بقيادة الرئيس قيس سعيّد.
وينصّ المشروع على:
- تعليق المساعدات الموجهة إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية التونسية المرتبطة بما تعتبره الولايات المتحدة “قمعًا داخليًا أو انتهاكات لحقوق الإنسان”.
- إعداد قائمة أميركية علنية خلال 180 يومًا تضم شخصيات أجنبية – بينهم مسؤولون تونسيون – يُشتبه في تورطهم بالفساد أو بانتهاكات جسيمة ضد معارضين، صحفيين، محامين أو ناشطين سياسيين.
- فرض عقوبات مباشرة تشمل تجميد الأصول داخل الولايات المتحدة ومنع هؤلاء الأشخاص وأفراد عائلاتهم من الحصول على تأشيرات أو دخول الأراضي الأميركية.
- تحديث القائمة كل ستة أشهر ولمدة أربع سنوات، مع إمكانية فرض عقوبات إضافية على كل من يثبت دعمه للنظام الحالي.
- استثناءات محدودة متعلقة بالاتفاقيات الدولية مثل التزامات واشنطن تجاه الأمم المتحدة. كما يمنح المشروع الرئيس الأميركي صلاحية تعليق أو رفع العقوبات إذا ما عادت تونس إلى دستور 2014 ونظّمت انتخابات “حرّة ونزيهة” تحت إشراف دولي.
ويُلزم المشروع الإدارة الأميركية بتقديم خطة واضحة إلى الكونغرس في أجل 180 يومًا لاستعادة الديمقراطية في تونس، بما يشمل إعادة تفعيل البرلمان، دعم استقلال القضاء، والعودة إلى دستور 2014.
وأكد النائب جو ويلسون عبر حسابه الرسمي في منصة “إكس” أنه “ممتن لتقديم مشروع القانون البحزبي (Bipartisan) لدعم الديمقراطية في تونس وفرض عقوبات على المسؤولين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان”.
وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوع واحد عن زيارة وفد من الكونغرس الأمريكي يترأسُه مايك لولر، رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة للجنة الشؤون الخارجية وعضو مجموعة الصداقة مع تونس ويضمّ الوفد كذلك ريتشي توريس، عضو لجنة الخدمات المالية وعددا من مساعديهما، وذلك في إطار زيارة صداقة وعمل يؤديها هذا الوفد البرلماني إلى تونس
وقد ثمّن الوفد الأمريكي بمتانة روابط الصداقة التي تجمع شعبي البلدين، مؤكّدًا الاهتمام الكبير الذي يُوليه الكونغرس الأمريكي لاستقرار تونس أمنيا واقتصاديا ولتعزيز العلاقات التونسية الأمريكية، وحرصه على دعمها برلمانيا في مختلف المجالات.
كما نوّه بأهميّة ربط الصّلة بين الفاعلين الاقتصاديين في القطاع الخاص بما يدعم فرص الاستثمارات الخارجية الأمريكية بتونس ويشجع التعاون في كافة الميادين الواعدة.
كما استقبل وزير الدفاع الوطني السيّد خالد السهيلي بمقرّ الوزارة، الوفد الأمريكي، وتناول اللّقاء آفاق تطوير التعاون العسكري بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية والسبل الكفيلة للارتقاء به وتوسيع مجالاته.
ونوّه وزير الدّفاع الوطني بالمناسبة بعمق العلاقات التاريخية التي تربط تونس بالولايات المتحدة الأمريكية والمبنية على الثقة والاحترام المتبادلين وتقاسم نفس القيم والأهداف المشتركة، مشيدا بالمستوى المتميّز الذي بلغه التعاون العسكري بين الطرفين في عديد المجالات على غرار التكوين والتدريب ودعم القدرات اللوجستيّة والعملياتية للمؤسسة العسكرية في مجال مكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة العابرة للحدود، إضافة إلى التمارين المشتركة وتبادل الخبرات.
كما أشار إلى أن هذا التعاون قد شهد في السنوات الأخيرة تطوّرا ملحوظا، وهو في حاجة اليوم إلى إعطائه بعدا جديدا يعزّز أعمال اللجنة العسكريّة المشتركة التونسيّة الأمريكيّة، المحدثة منذ سنة 1958 ويعكس عمق العلاقات الاستراتيجيّة بين الجانبين ويكرّس خارطة الطريق الممضاة بين الطرفين للفترة 2020- 2030 والتي تهدف إلى مزيد بناء القدرات العسكريّة حتّى تكون تونس عاملا أساسيّا للإستقرار ومركزا جهويّا وإقليميّا للتكوين والتدريب بالمنطقة بما يخدم المصالح المشتركة بين الجانبين.
من جهته، ثمّن الوفد الأمريكي مستوى التعاون الثنائي والشراكة العسكرية بين الجانبين ودور تونس المحوري في تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة، معربا عن استعداد بلاده لمواصلة العمل الثنائي من أجل الارتقاء بمستوى التعاون القائم بين الجانبين وتوسيع مجالاته
وفي وقت سابق ندّد عدد من نواب مجلس الشعب بتصريحات عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري، جو ويلسون، بخصوص الوضع في تونس، معتبرين أنها تمثّل “تعدياً صارخاً على السيادة الوطنية وتدخلاً مرفوضاً في الشأن الداخلي”.
وقال النواب الموقّعون على عريضة مشتركة إن تصريحات ويلسون لا يمكن اعتبارها حادثة معزولة، بل تعكس “منطقاً استعمارياً بغيضاً ومحاولة لإضفاء شرعية على التدخل الخارجي في تونس”، مشددين على أنّ مثل هذه المواقف “تُهدّد استقلال القرار الوطني وتفتح الباب أمام ضغوط سياسية واقتصادية محتملة”.
وأكد الموقّعون أن القضايا الحقوقية والديمقراطية في تونس هي “شأن وطني داخلي يُعالج بين التونسيين والتونسيات”، داعين مختلف القوى السياسية والاجتماعية إلى “تحمل مسؤولياتها في حماية السيادة الوطنية عبر تعزيز الحريات وضمان التعددية والقيام بإصلاحات اقتصادية واجتماعية عميقة من شأنها أن تغلق الباب أمام أي محاولة للتدخل الأجنبي”.
كما أشار النواب إلى أنّ ” معركة الحريات والخيارات الاقتصادية والاجتماعية تبقى تونسية خالصة”، مجددين رفضهم “لأي وصاية أو إملاءات خارجية”.
