قال نائب إيطالي معارض: “قرأتُ على وكالات الأنباء اليوم أن وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي يُخبرنا من مدريد، أن هدفنا لا يكن بوقف تدفقات الهجرة، بل تحويل تدفقات المهاجرين غير النظاميين إلى عمليات دخول قانونية تُديرها الحكومات، لا المُتاجرون بالبشر”.
وأضاف سكرتير حزب اليسار الإيطالي وعضو تحالف الخضر ـ اليسار، نيكولا فراتويانّي، في تصريحات الجمعة: “لذلك، نحن ننتظر الإعلان الرسمي عن إلغاء قانون (بوسي فيني) لتنظيم شؤون الهجرة”، لكن “إن لم يكن الأمر كذلك، فمن الواضح أننا ما نزال نشهد ممارسة الدعاية المُتبجحة وغير المُجدية ذاتها”.
وذكر البرلماني، أنه “بعد ذلك، لا جدوى من تباهي وزراء حكومة ميلوني في الخارج بالمراكز الباهظة الثمن المقامة في ألبانيا”، مبيناً أنها “أكثر من كونها مجرد مثال لأوروبا، بالنظر إلى القرار الألف للمحكمة العليا، نحن نواجه في الواقع وضعًا محرجًا آخر لهذه الحكومة ووزرائها، الذين يتحمل المواطنون الإيطاليون تكاليف إسرافهم المادي ويدفع العواقب الإنسانية الباهظة الثمن أشخاص جريمتهم الوحيدة أنهم ناجون”.
وقانون (بوسي فيني)، المعروف أيضًا بـ “قانون الهجرة غير الشرعية”، هو قانون إيطالي كان يهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية. أدى القانون إلى مجموعة من الإجراءات بما في ذلك تعيين عقوبات على المهاجرين غير الشرعيين وحظر إقامة الأجانب الذين يرتكبون جرائم معينة. تم انتقاد القانون لبعض جوانبه الإنسانية، وأشارت بعض المنظمات إلى أن القانون قد لا يكون متوافقًا مع المعاهدات الإنسانية التي وقعت عليها إيطاليا.
