في جلسة عامة عقدت يوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025، خلال مناقشة ميزانية وزارة الدفاع، قدم النائب هيثم المباركي اقتراحاً لافتاً يتمثل في إخضاع بعض الموقوفين، وخصوصاً الشباب، للخدمة العسكرية كوسيلة لإعادة تأهيلهم وتأهيلهم الاجتماعي.
وأوضح المباركي أن هذا الإجراء يمكن أن يكون أداة تربوية فريدة تسمح للشباب الذين تورطوا في قضايا قانونية بـ”إعادة بناء شخصياتهم، واكتساب مهارات جديدة، والانضباط ضمن إطار مؤسساتي”، مشدداً على ضرورة تعاون وزارة الدفاع مع وزارة العدل لإعداد مشروع قانون يحدد تفاصيل التطبيق.
وأكد النائب أن الفكرة ليست مجرد خدمة عسكرية تقليدية، بل تهدف إلى توفير فرص للتدريب المهني والتأهيل الشخصي، مما يمكن الشباب من إعادة اندماجهم في المجتمع بعد انتهاء فترة العقوبة، وتزويدهم بقدرات تؤهلهم لحياة مستقرة ومنتجة.
ولا يعد اقتراح النائب المباركي بالأمر الجديد عالمياً، إذ يوجد عدد من الدول التي تبنت برامج مشابهة:
- كوريا الجنوبية: تُطبق برامج خاصة لإعادة تأهيل الشباب الذين ارتكبوا جرائم بسيطة قبل أو أثناء الخدمة العسكرية، من خلال وحدات تدريبية منظمة تهدف إلى تعديل السلوك والانضباط.
- روسيا: تسمح بعض المقاطعات للسجناء غير العنيفين بالانضمام إلى وحدات عسكرية إصلاحية قصيرة المدى، مع التركيز على التدريب والانضباط.
- الصين: تعتمد على برامج “الخدمة العسكرية لإصلاح الشباب”، حيث يشارك الشباب المدانون في معسكرات تدريبية مؤقتة تركز على الانضباط وتعلم مهارات مهنية.
- البرازيل والمكسيك (بعض الولايات): نفذت برامج قصيرة مدنية أو عسكرية للشباب المدانين، تهدف لتأهيلهم وتدريبهم، مع التركيز على إعادة دمجهم في المجتمع.
وتشير هذه التجارب إلى أن النجاح يعتمد على اختيار الفئة المستهدفة، وطبيعة التدريب، والإشراف القانوني الدقيق، مع ضرورة ضمان حقوق الشباب وعدم فرض عقوبات إضافية عليهم تحت غطاء الخدمة العسكرية.
يذكر أن الإدارة العامة للتجنيد والتعبئة، أكدت يوم 16 جانفي 2025، خلال يوم تحسيسي بولاية القصرين، أن أكثر من 400 ألف شاب وُلدوا بين سنتي 1991 و2000 تمتعوا بإعفاء استثنائي من أداء الواجب الوطني.
وأوضح المدير العام للتجنيد والتعبئة، العميد بالبحرية حاتم السوسي، أن 93 ألف قضية رفعت لدى المحاكم العسكرية بين 2023 و2024، تتعلق بشبان من مواليد 2003 و2004 لم يؤدوا خدمتهم العسكرية أو لم يسووا وضعياتهم القانونية.
وأكد العميد أن الهدف من هذه التظاهرة ليس التجنيد الإجباري، بل تقريب الشباب من فهم أهمية الخدمة الوطنية وتشجيعهم على التقدم طواعية، مشيراً إلى أن عدم الالتزام يؤدي إلى عقوبات قضائية تصل إلى سنة سجن وغرامات مالية، إضافة إلى الإدراج بالتفتيش.
ولمعالجة هذه الإشكالية، أوضح العميد السوسي أن وزارة الدفاع تعمل على تصور جديد للخدمة الوطنية، انطلاقاً من قانون 2004، يهدف إلى تقليل الملفات المرفوعة للمحاكم، عبر تعديل آليات الأداء وضمان أن يؤدي كل شاب واجبه الوطني، أو يدفع قيمة مالية بديلة.
