في تدوينة له صباح اليوم قال عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أن موكلته “قضت أول ليلة في السجن دون اذن قانوني !“
ويوم أمس أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، أن العقوبة السجنية التي تقضيها منذ ستة عشر شهرًا قد انتهت مؤكدة أنه لم يعد هناك أي موجب قانوني لاستمرار احتجازها.
وفي إشعار وجهته إلى الرأي العام الوطني والدولي، أكدت موسي أن العقوبة الصادرة ضدها في ما يعرف بملف “هيئة الانتخابات 1” قد انتهت بتاريخ اليوم، مشيرة إلى أنه لا وجود لأي بطاقة إيداع سارية المفعول في حقها، مما يفرض، قانونًا، الإفراج عنها فورًا من سجن “بلّي” الذي تقيم فيه.
وأوضحت رئيسة الحزب الدستوري الحر أن بطاقة الإيداع الأولى، الصادرة في 5 أكتوبر 2023 في ملف “مكتب الضبط”، فقدت مفعولها منذ غرة أفريل 2024 طبقًا للفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية، دون أن يتم التمديد فيها كما ينص القانون. كما أشارت إلى أن بطاقة الإيداع الثانية، الصادرة بتاريخ 21 فيفري 2024 في ملف “هيئة الانتخابات 2″، انتهى مفعولها بعد إحالة الملف إلى الدائرة الجنائية يوم 17 جويلية 2024، دون إصدار بطاقة إيداع جديدة.
وأضافت موسي أن الفصل 107 من مجلة الإجراءات الجزائية ينص بوضوح على أن مفعول بطاقات الإيداع ينتهي بصدور قرار دائرة الاتهام، وهو ما ينطبق على حالتيها، مؤكدة أنها في “حالة سراح قانوني”.
رغم توثيق هذه المعطيات، تؤكد موسي أن إدارة السجن رفضت الإفراج عنها بحجة أنها بصدد قضاء العقوبة المحكوم بها سابقًا، والتي انتهت اليوم. واعتبرت موسي استمرار احتجازها “سلبًا لحريتها خارج إطار القانون”، محمّلة المسؤولية القانونية لكل من القضاء، إدارة السجون، والسلطة السياسية.
كما دعت أعضاء هيئة الدفاع إلى توجيه إشعارات رسمية إلى رئاسة الجمهورية ووزارة العدل والهيئات القضائية والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، لمطالبتهم بالتدخل العاجل وإنهاء ما وصفته بـ”الوضع اللاّقانوني الخطير”، محذرة من تهديد ما تبقى من أسس دولة القانون والمؤسسات.
