وجّه المحامي نافع العريبي انتقادات حادّة لمجموعة من المثقفين والشخصيات العامة التي وقّعت، يوم 19 أكتوبر 2021، عريضة أكدت أنّ تونس لا تعيش تحت نظام ديكتاتوري، معتبرًا أن تلك العريضة وفّرت «غطاءً فكريًا وأخلاقيًا» لمسار سياسي أثبتت الوقائع لاحقًا طابعه السلطوي.
وفي تعليق مطوّل نشره اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025، اعتبر العريبي أنّ توقيت تلك العريضة لم يكن بريئًا، إذ جاء بعد 25 جويلية 2021، ولا سيما عقب صدور المرسوم عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021، الذي علّق العمل بالدستور وركّز السلط التنفيذية والتشريعية والترتيبية بيد رئيس الجمهورية، مع تعطيل آليات الرقابة والتوازن بين السلطات.
وأوضح العريبي أن الأمر لم يكن «سوء تقدير عابر» أو «اندفاعًا عاطفيًا»، بل موقفًا معلنًا ومدروسًا تبنّاه 39 مثقفًا وشخصية عامة، من بينهم أسماء أكاديمية وقانونية بارزة، على غرار الصادق بلعيد وسليم لغماني، وهو ما منح العريضة وزنًا رمزيًا وسياسيًا مضاعفًا.
وأضاف أن «القانون كما التاريخ لا يقيّمان النوايا، بل الآثار»، معتبرًا أن تلك الوثيقة استُخدمت كحجة سياسية وكغطاء أخلاقي لمسار أدّى لاحقًا إلى اعتقالات معارضين، وتوظيف القضاء في ملاحقة الخطاب النقدي، وإضعاف استقلالية القضاء، وتفكيك منظومة التوازن والرقابة، في مناخ وصفه بـ«الخوف المدني».
وأشار العريبي إلى أن هذه الوقائع لم تعد مجرّد فرضيات أو قراءات معارضة، بل أصبحت، وفق تعبيره، «حقائق تتحدث عنها السجون، والمحاكم، والصمت القسري، والخشية المنتشرة في الفضاء العام».
وفي هذا السياق، طرح العريبي جملة من الأسئلة «دون عداء ولكن بصرامة»:
هل أخطأ الموقّعون في التحليل؟
أم جرى تضليلهم من السلطة التي ساندوها؟
أم أنهم وثقوا في شخص ظنّوا أنهم يعرفونه من خلال مساراتهم المهنية السابقة؟
وشدّد على أن المسؤولية الأخلاقية تبقى قائمة في جميع الحالات، معتبرًا أن الإصرار على موقف فقد كل أسسه الواقعية يمثل إخلالًا بالأمانة الفكرية، وأن الصمت أمام ما وصفه بـ«الأدلة الساطعة» يتحوّل، في أخلاقيات الشأن العام، إلى شكل من أشكال التواطؤ السلبي.
وختم العريبي بالقول إن الاعتراف بالخطأ «ليس ضعفًا ولا عارًا، بل آخر معاقل النزاهة الفكرية»، محذرًا من أن التاريخ «لا يحاسب الجلادين فقط، بل يحاسب أيضًا من مهّدوا الطريق بكلماتهم أو بصمتهم».
أكتوبر ونشرت مجلة Leaders يوم 19 أكتوبر 2021 قائمة قالت إنها تضمّ أسماء 39 مثقفًا وشخصية عامة وقّعوا عريضة أكدت آنذاك أن تونس لا تعيش تحت نظام ديكتاتوري، وذلك في أعقاب إجراءات 25 جويلية 2021 وصدور المرسوم عدد 117 المتعلّق بتنظيم السلطات.
وبحسب ما ورد في المجلة، فإن القائمة شملت أكاديميين، ومحامين، وإعلاميين، وفنانين، ونشطاء في المجتمع المدني، من بينهم أساتذة قانون دستوري وعلم اجتماع وفلسفة، إضافة إلى شخصيات معروفة في المشهد الثقافي والحقوقي.
وضمّت القائمة، وفق مجلة Leaders، الأسماء التالية:
نبيلة حمزة
الصادق بلعيد
سليم اللغماني
عايدة بن شعبان
المنصف بن سليمان
محمد كرو
عائشة الفيلالي
هشام بن عمّار
الطاهر بن حسين
المنصف بن مراد
سامي العوادي
محمد لخضر لالة
أنور معلى
منيرة رمادي شابوتو
حسّام الحامي
يوسف الصدّيق
عبد الستار السحباني
بهيجة الوزّيني
عبد الكريم العلاّقي
إبراهيم اللطيف
نبيل عزوز
الصديق الجدّي
آمال فخفاخ
عزيز الباسطي
الهاشمي بن فرج
سامية قمراطي
لطفي لرقط
عزّ الدين المذهبي
ليلى تميم بليلي
محمد علي فرح
نور الدين بعبورة
لطيفة ريماني
معز صفطة
رجاء اللبان
إيناس الحمّامي
حبيب بوعصيدة
مولدي صبري
عزيز رزقالله
نبيل قلّالة
ماهر حفّاني
