تعرض السيد نافع النيفر عضو الهيئة المديرة للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات،و نائب رئيس الجامعة الوطنية للنسيج والملابس في تديونة له اليوم الى ما هو المسموح وما هو الممنوع بخصوص التشغيل عبر المناولة في تونس بعد صدور القانون الجديد المنظم لعقود الشغل ومنع المناولة يوم أمس في الرائد الرسمي .
وأوضح السيد نافع النيفر ” بعد التعديلات الأخيرة على مجلة الشغل التونسية، أصبح من الضروري على المؤسسات مراجعة ممارساتها المتعلقة بالمناولة وعقود إسداء الخدمات، خاصة بعد منع “كراء اليد العاملة” صراحةً.
بعد التعديلات الأخيرة على مجلة الشغل التونسية، أصبح من الضروري على المؤسسات مراجعة ممارساتها المتعلقة بالمناولة وعقود إسداء الخدمات، خاصة بعد منع “كراء اليد العاملة” صراحةً.
ما هو الممنوع؟
أولاً، يجب التأكيد أن ما يُعرف بـ”كراء اليد العاملة” أو location de main d’œuvre أصبح ممنوعًا تمامًا. وهو ما يعني أن المؤسسات لم تعد قادرة على تشغيل عمال تابعين لمؤسسات أخرى لمجرد تلبية حاجيات تشغيلية، دون أن يكون هناك تخصص أو خدمة محددة تُبرّر ذلك.
وما الذي لا يزال مسموحًا؟
رغم هذا المنع، فإن المناولة أو إسداء الخدمات (sous-traitance) تبقى ممكنة لكن بشروط صارمة، حددها الفصل 30 (جديد) من مجلة الشغل، وأهمها:
- أن يكون هناك عقد مكتوب بين “المؤسسة المستفيدة” و”المؤسسة المسدية”.
- أن تهم الخدمات أو الأشغال نشاطًا غير أساسي أو غير دائم داخل المؤسسة.
- أن لا يكون عمال المؤسسة المسدية تحت إشراف أو مراقبة المؤسسة المستفيدة.
مثال على الحالات المقبولة: مؤسسة تطلب خدمات صيانة تكييف، أو شركة متخصصة في الدهن، أو مكتب تدقيق مالي.
مسؤولية مزدوجة ومخاطر تضامنية
الأمر لا يتوقف عند التعاقد فقط، بل إنّ المؤسسة المستفيدة تبقى مسؤولة عن:
- شروط العمل داخل فضاءاتها،
- تطبيق القوانين المتعلقة بمدة العمل، السلامة المهنية، عمل النساء، الأطفال، ذوي الإعاقة، أيام الراحة والعطل…
- مطابقة أجور عمال المناولة مع نظام التأجير الخاص بها (في غياب نظام تأجير خاص لدى المؤسسة المسدية).
بمعنى أوضح: العمال يبقون تحت إشراف مشغّلهم، لكن المؤسسة المستفيدة تتحمل تبعات كل إخلال يقع في إطار العمل المنجز داخلها.
التزامات إضافية على الطرفين
- إثبات الخلاص: يجب على المؤسسة المسدية أن تُعلم المؤسسة المستفيدة بخلاص أجور العمال ودفع الاشتراكات الاجتماعية، في أجل لا يتجاوز 7 أيام من تاريخ الاستحقاق.
- ضمان مالي: على المؤسسة المسدية تقديم ضمان مالي يخصص لتغطية مستحقات الأجراء والضمان الاجتماعي. وإذا لم يكفِ هذا الضمان، تُصبح المؤسسة المستفيدة مسؤولة مباشرة عن الدفع!
- يحق للأجير أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو صندوق التأمين على المرض، رفع دعوى مباشرة ضد المؤسسة المستفيدة في صورة حصول إخلالات.
- في حالة وجود عدة متدخلين في علاقة شغلية، فإنهم يُعتبرون متضامنين تجاه العامل في الالتزامات القانونية.
في التطبيق العملي… ما العمل؟
قبل قبول أي عمل مناولة في فضاءات المؤسسة، ينصح بـ:
- القيام بتدقيق مسبق chez le sous-traitant: التأكد من وضعية المؤسسة المسدية مع عمالها ومع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- المطالبة بضمان مالي أو كفالة مالية تغطي المخاطر المحتملة.
- التثبّت من نوعية الأعمال: هل هي فعلاً خارج النشاط الأساسي للمؤسسة؟
خلاصة
الإطار القانوني الجديد يسعى إلى حماية العمال، والحد من التحايل في التشغيل، ولكنه في المقابل ينقل عبئًا جديدًا ومسؤوليات كبرى إلى المؤسسة المستفيدة.
يبقى انتظار الأوامر التطبيقية ضروريًا لتوضيح العديد من النقاط الغامضة، خاصة تلك المتعلقة بالضمانات، وطرق الرقابة، والعقوبات.
