دعا نبيل فرحات، مالك ومدير عام مجموعة فرحات للاستثمار وأستاذ المالية في كلية باكس كاونتي للتعليم المستمر اليوم إلى استرجاع تونس لاحتياطياتها من الذهب المودعة في الخارج، مؤكدًا أن “سيادة الشعب التونسي فوق كل اعتبار”.
وأوضح فرحات أن احتياطي الذهب التونسي يبلغ 6.8 طن، منها 4.1 طن موجودة في خزائن البنك المركزي التونسي، و2.7 طن مودعة في بنك إنڤلترا، أي أكثر من ثلث الذهب الوطني خارج البلاد.
وقال: “الذهب ليس مجرد معدن ثمين، بل يمثل سيادة الدولة واحتياطياتها الاستراتيجية. وجوده خارج تونس يجعل جزءًا من الثروة الوطنية عرضة لأي قيود سياسية أو تجميد محتمل، كما رأينا في تجارب دول أخرى”.
تجارب دولية ناجحة في استرجاع الذهب
وأشار فرحات إلى أن عدة دول على غرار روسيا اعتمدت سياسات فعالة لاستعادة ذهبها الوطني، معززة بذلك سيادتها الاقتصادية.
- ألمانيا: أعادت خلال السنوات الأخيرة كميات كبيرة من ذهبها المودع في بنوك خارجية إلى أراضيها، لتكون تحت السيطرة المباشرة للبنك المركزي الألماني، ما عزز سيولة الدولة ومرونة تدخلها في الأسواق.
- تركيا: عمدت إلى إعادة جزء من ذهبها المودع في الخارج في إطار خطة لتعزيز الاحتياطيات المحلية وتقليل الاعتماد على الأسواق الدولية في أوقات الأزمات.
- هولندا: نفذت عملية مماثلة بإعادة الذهب تدريجيًا من الخارج، مؤكدة أن هذا الإجراء يحمي الاحتياطي الوطني من أي قيود سياسية محتملة.
- بولونيا: قامت باسترجاع ذهبها من بنوك دولية عدة لتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وضمان السيطرة الكاملة على الاحتياطيات، خاصة بعد أن شهدت أوروبا الشرقية ضغوطًا على أصولها خلال العقود الماضية.
وأوضح فرحات أن الاسترجاع لا يهدف فقط إلى الجانب المادي، بل يعزز السيادة الوطنية والقدرة على التصرف في الأزمات المالية المستقبلية.
وأضاف: “الذهب المودع في الخارج عادة يكون لأسباب أمنية ومالية، مثل توفير الحماية وضمان السيولة في الأسواق الدولية، إلا أن المبدأ يظل أن السيادة الوطنية تتقدم على أي اعتبار آخر”.
واختتم فرحات بالقول: “إعادة الذهب إلى تونس ليست مسألة رفاهية، بل استثمار في الاستقلال المالي وحماية الثروة الوطنية، ويجب أن تكون أولوية قبل أي أزمة مالية محتملة”.
