أعلن سمير عبدالحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط، خلال افتتاح الدورة 39 لأيام المؤسسة، عن قرب إصدار تعديل لأمر حكومي رقم 417 لسنة 2018 بهدف إلغاء مجموعة جديدة من التراخيص الإدارية والاقتصادية التي تعتبر معرقلة لمشاريع الاستثمار، وذلك في إطار إصلاحات أوسع لتحسين البيئة القانونية والتنظيمية للمستثمرين في تونس.
وفق ما توفر من معلومات حول المقترح الذي يتم تحضيره لإدماجه في تعديل المرسوم 417، فإن القائمة المقترحة لحذف التراخيص تشمل نحو 33 ترخيصًا تم تحديدها سابقًا في مراحل سابقة من الإصلاح الإداري. هذه التراخيص تتعلق بأنشطة ومهن متعددة وقد تُستبدل في بعض الحالات بـكراسات شروط لتنظيم الممارسة بدل الترخيص التقليدي.
من بين التراخيص المقترح حذفها:
• التراخيص المتعلقة بالنشاطات السياحية مثل الموافقة المبدئية والنهائية على مشاريع الإيواء والتنشيط السياحي بأساليب معيّنة.
• التراخيص في قطاع النقل غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارات النقل الريفي داخل وخارج حدود الولاية.
• تصاريح متعلقة باستغلال طائرات خفيفة وأنشطة ترفيه جوّي.
• ترخيص إنشاء أو تشغيل مستودعات عامة ومساحات تجارية كبرى.
• التراخيص الخاصة بأنشطة الوساطة في التعليم العالي أو تجارة الملابس المستعملة (بيع بالجملة والتجزئة).
• تصاريح متعلقة بنشاطات مالية أو إدارة محافظ مالية لفائدة الغير.
• ترخيص مشاريع إنتاج الطاقة الذاتية من الطاقات المتجددة أقل من سعة معينة.
• ترخيص فتح وحدات تكسير وغربلة مواد.
• تصاريح في بعض أنشطة البناء أو الصناعة مثل مصانع الأسمنت أو إنتاج الجير.
• وأخرى عديدة في مجالات مختلفة من النشاطات الاقتصادية والخدمات.
وتهدف هذه الخطوة إلى تقليص عدد التراخيص وتحويل بعض الإجراءات إلى كراسات شروط تؤمّن تنظيم النشاط بدل التقييد المسبق، ما يمنح المستثمرين مرونة أكبر في البدء بمشاريعهم دون انتظار الموافقات الطويلة. كما تتواصل في الوقت نفسه أعمال مراجعة قانون الاستثمار ومجلة التهيئة الترابية وعدّة نصوص ذات صلة بالمستثمرين بهدف تحديث الإطار القانوني بشكل أوسع.
وفي وقت سابق تحدّث الخبير الإقتصادي والأستاذ الجامعي، رضا الشكندالي، عن قرار سحب التراخيص الإدارية التي تتعلق ببعض القطاعات في تونس.
وقال في تصريح إذاعي : “الغاية من حذف جملة من التراخيص الإدارية ومراجعة كراسات الشروط هو تحرير الإستثمار والسوق والتخلّص من البيروقراطية”.
وأوضح ان حذف التراخيص تم على مراحل، “الدُفعة الأولى 25 ترخيصًا، الدُفعة الثانية 27 ترخيصًا، والدُفعة الثالثة 33 ترخيصًا”.
وبخصوص كراسات الشروط، لفت الخبير الإقتصادي إلى أنه “ستتم مراجعة 167 کُراس شروط وذلك على مستوى الوثائق الإدارية المستوجبة والشروط الفنية لتعاطي النشاط”، مبرزًا أنّ “كراسات الشروط الموجودة حاليا صعبة ومعقّدة وتعيق المستثمرين الشبان وأصحاب المبادرات الخاصة.
و خلال السنة الماضية كشف وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، ان الوزارة احالت حزمة ثالثة من التراخيص المزمع الغاء العمل بها تضم 33 ترخيصا .
وأضاف عبد الحفيظ، ان الوزارة شرعت في مراجعة 50 كراس شروط.
واكد الوزير ان التراخيص المزمع حذفها ستنضاف الى حزمتي تراخيص حذفت الاولي سنة 2018 وتضم 27 ترخيص وحزمة ثانية حذفت سنة 2022 علما وان الدفعة الثالثة لاتزال تحت انظار الحكومة للمصادقة عليها.
وشدد على ان الهدف من الغاء العمل بالتراخيص يتمثل في تحرير المبادرة الخاصة وتسهيل النفاذ الى الاسواق وتعويض بعض هذه التراخيص بكراسات الشروط. واشار الى وجود قرابة 167 كراس شروط معمول بها في تونس وتغطي انشطة متنوعة وتعمل الوزارة على مراجعتها بشكل كامل اما بحذفها او تبسيطها من خلال الاستفادة من الدعم الفني الدولي في هذا المجال.
الهدف المعلن من هذه الإصلاحات هو رفع الحواجز الإدارية والتنظيمية أمام المستثمرين ودعم النشاط الاقتصادي التونسي عبر بيئة أكثر شفافية وسهولة في الإجراءات.
