في خطوة تهدف إلى تثمين منطقة سبخة السيجومي وتحويلها إلى منطقة سكنية مندمجة، أعلن صلاح الزواري، وزير التجهيز والإسكان، في 24 جوان 2025 عن الشروع في دراسة الجدوى لإنجاز مشروع ضخم لتطوير المنطقة. المشروع يُعد خطوة رئيسية في تحسين البنية التحتية و التخطيط العمراني للمنطقة، ولكنّه يثير تساؤلات حول التحديات البيئية المرتبطة بحماية أحد أهم المواقع الرطبة في تونس.
مشروع ضخم وتحولات بيئية كبيرة
بحسب تصريحات الوزير، فإن هذا المشروع يأتي في إطار هبة بقيمة 3 مليون دينار من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الذي أبدى ثقته في قدرات تونس على تنفيذ هذا المشروع الضخم. وأوضح الوزير أن الدراسة ستركز على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمشروع، مع وضع تصوّرات شاملة حول كيفية دمج المشاريع السكنية في المناطق المجاورة للبحيرة.
المرحلة الأولى من المشروع شملت محاور هامة تتعلق بـ:
- تنقية المياه وتحسين قدرة تصريف مياه الأمطار لحماية المناطق السكنية.
- معالجة المصبات العشوائية التي كانت تلوث المحيط البحري.
- إحداث منشآت مائية لضمان نظافة المياه المتأتية من تصريف مياه الأمطار.
- تهيئة ضفاف البحيرة على مساحة 700 هكتار، بهدف دمج المجال الحضري بشكل مستدام.
ولكن مع كل هذه التحسينات، تطرح التحديات البيئية نفسها بوضوح، خاصة مع الإلتزامات الدولية التي تعهدت بها تونس بموجب اتفاقية رامسار لحماية المناطق الرطبة.
اتفاقية رامسار: حماية الأراضي الرطبة أم التنمية الحضرية؟
منذ توقيعها على اتفاقية رامسار لحماية المناطق الرطبة في عام 1971، تبذل تونس جهودًا حثيثة للحفاظ على الأراضي الرطبة التي تشكل نظامًا بيئيًا مهمًا يساهم في تنظيم المياه الجوفية وحماية الأنواع النباتية والحيوانية المحلية. وتعتبر سبخة السيجومي واحدة من أهم المواقع الرطبة في تونس والتي تم إدراجها في اتفاقية رامسار.
لكن التحدي الكبير في هذا المشروع هو تحقيق التوازن بين التنمية العمرانية وحماية البيئة. فبينما تهدف الحكومة إلى تطوير المنطقة وتحسين الظروف المعيشية في محيط سبخة السيجومي، هناك قلق بيئي يتعلق بكيفية إدماج هذه المشاريع في البيئة المحلية دون التأثير على النظام البيئي الفريد.
بناءً على الخبراء والمختصين في المجالات البيئية، هناك بعض النقاط الهامة التي تشير إلى التحديات التي قد يواجهها مشروع سبخة السيجومي في احترام اتفاقية رامسار.
التحديات التي قد تؤثر على احترام الاتفاقية:
- التوسع العمراني على الأراضي الرطبة:
يتطلب تحويل سبخة السيجومي إلى منطقة سكنية كبيرة إزالة أجزاء من النظام البيئي القائم، وهو ما قد يهدد الأنواع النباتية والحيوانية التي تعتمد على هذه الأراضي الرطبة. وفقًا للخبراء البيئيين، يمكن أن تؤدي البناء المكثف في مناطق قريبة من البحيرة إلى تدهور جودة المياه وتدمير النظام البيئي الهش. - الإدارة السيئة للمياه:
سبخة السيجومي تلعب دورًا هامًا في تنظيم المياه الجوفية و الحفاظ على توازن النظام البيئي في المنطقة. إذا لم يتم إدارة المياه بشكل صحيح، قد يؤدي ذلك إلى تلوث المياه وزيادة مستويات الملوحة في المنطقة، مما يؤثر سلبًا على النباتات والحيوانات المحلية التي تعتمد على المياه العذبة. - المخاطر البيئية من التلوث:
كما يشير الخبراء، المصبات العشوائية والملوثات قد تشكل تهديدًا بيئيًا إذا لم تتم معالجتها بشكل دقيق. ومن المهم أن يتم تنفيذ تدابير وقائية صارمة لتقليل التأثيرات السلبية للمشروعات الحضرية على البيئة.
ماذا يقول الخبراء حول المشروع؟
الخبراء البيئيون يُنبهون إلى أنه في حال عدم مراعاة الأبعاد البيئية بشكل كافٍ، قد يُخاطر المشروع بانتهاك التزامات تونس تجاه اتفاقية رامسار. لكن في حال وجود دراسات جدوى بيئية دقيقة تتضمن تقييمًا شاملًا للتأثيرات البيئية، وتنفيذ استراتيجيات فعّالة لحماية الأراضي الرطبة، يمكن أن يكون المشروع متماشيًا مع الالتزامات البيئية.
احترام اتفاقية رامسار: الطريق نحو التوازن
من أجل ضمان احترام الاتفاقية، ينبه الخبراء إلى أهمية تضمين إجراءات حماية صارمة في جميع مراحل المشروع. مثل:
- مراقبة مستمرة للموارد المائية وضمان التنقية الفعّالة للمياه.
- وضع قيود على البناء بالقرب من مناطق حساسة بيئيًا.
- استخدام تقنيات البناء المستدامة التي تضمن عدم التسبب في أضرار بيئية.
- تحقيق توازن بين التنمية الحضرية و حماية النظام البيئي الرطب.
*** اتفاقية رامسار بشأن الأراضي الرطبة هي معاهدة حكومية دولية، تتمثل مهمتها في حفظ الأراضي الرطبة وإستخدامها الحكيم من خلال جملة من الإجراءات المحلية والوطنية والتعاون الدولي، وذلك مساهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة في العالم
ما مصير التربة
مخاوف حقيقية تتعلق بوضعية تربة السبخة. فبحسب مختصين في المجال البيئي، تُعد السبخة خزانًا طبيعيًا للملوّثات التي تراكمت عبر عقود بسبب النفايات الصناعية والمياه المستعملة، ما جعل تربتها متلوثة بشكل كبير.
التربة، رغم خطورتها، تلعب دورًا بيئيًا حيويًا في حماية المحيط الطبيعي من انتشار الملوّثات، إذ تقوم بتخزين المواد السامة ومنع تسربها إلى المياه أو الهواء.
وهنا تُطرح أسئلة جوهرية :
- ما مصير التربة الملوثة؟
- هل ستتم إزالتها أم تركها؟
- إذا أُزيلت، أين سيتم التخلص منها؟
- وما كلفة تطهيرها أو معالجتها؟
