أعربت النقابة الأساسية لأعوان وإطارات وزارة الشؤون الثقافية، في بيان صادر بتاريخ 14 جانفي 2026، عن اعتزازها بالانتماء إلى الاتحاد العام التونسي للشغل، مؤكدة التزامها بالدفاع عن حقوق منظوريها بكل الوسائل المشروعة.
وأعلنت النقابة رفضها القاطع واستياءها الشديد من قرار نقل المقر الرئيسي للوزارة إلى موقع آخر، معتبرة أن هذا القرار اتُّخذ بشكل مفاجئ ودون تشاور مسبق، ويمسّ من الرمزية التاريخية للمقر الحالي.
وحذّرت النقابة من أن هذا التوجّه قد يتسبب في اضطرابات خطيرة في السير العادي للعمل الإداري، فضلاً عن تأثيره السلبي في المناخ المهني داخل الوزارة. كما أشارت إلى أن عملية النقل ستخلّف إشكاليات إدارية ولوجستية متعددة، لن تقتصر انعكاساتها على الأعوان فقط، بل ستمتد إلى الفاعلين في القطاع الثقافي والمثقفين والمبدعين المرتبطين بهذا الفضاء الإداري ذي القيمة الرمزية.
ودعت النقابة سلطة الإشراف إلى التراجع الفوري عن هذا القرار، كما حثّت جميع الأعوان على التعبئة والوحدة لمواجهة ما اعتبرته مساساً غير مبرر بحقوقهم وبحسن سير العمل الثقافي.
وختم البيان بالتأكيد على الدعم الكامل لأعضاء النقابة، مشدداً على أنهم لن يُتركوا وحدهم في هذه المعركة، وأن الهيكل النقابي سيواصل الدفاع عن مصالحهم بكافة السبل القانونية.
