أعلن القائمون بالدعاوى القضائية المرفوعة ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن نقل الندوة الصحفية التي كانت مقررة بأحد نزل وسط العاصمة إلى مقر الحزب الجمهوري، وذلك بعد تلقي إدارة النزل، وفق ما أكدوه، اتصالًا من جهة رسمية طلبت ضرورة حصول منظمي الندوة على موافقة من والي تونس قبل احتضان النشاط.
وأوضح أصحاب الدعاوى، في بيان، أن الندوة كانت مخصصة لتقديم الأسس القانونية للقضايا المرفوعة ضد هيئة الانتخابات، على خلفية ما اعتبروه « انتهاء عهدة عدد من أعضائها بما يفقدها النصاب القانوني اللازم لمواصلة أعمالها ».
واعتبر القائمون بالدعاوى أن مطالبة إدارة النزل بالحصول على ترخيص مسبق تمثل « محاولة لتعطيل الندوة الصحفية ومنع انعقادها »، معتبرين أن ذلك يشكل تضييقًا على الحق في الاجتماع والتعبير وإعلام الرأي العام بالمسارات القضائية الجارية، وفق نص البيان.
وأكدوا أنهم قرروا نقل مكان انعقاد الندوة إلى مقر الحزب الجمهوري « حرصًا على عقدها في موعدها وتفادي أي تعطيل »، داعين وسائل الإعلام إلى الحضور وتغطية أشغالها.
وستُعقد الندوة الصحفية يوم الخميس 2 جويلية 2026 على الساعة العاشرة صباحًا، وفق ما أعلنه أصحاب الدعاوى القضائية ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
