تقدّم عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب بطلب رسمي إلى رئيس المجلس لعقد جلسة عامة حوارية مع الحكومة، تُخصّص للنظر في الوضعية الحرجة للصناديق الاجتماعية ومنظومة التأمين على المرض وآفاق إصلاحها.
وطالب النواب بأن تُعقد الجلسة بحضور كلّ من وزير الشؤون الاجتماعية، ووزير الصحة، والمدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض، وذلك في إطار تفعيل الدور الرقابي لمجلس نواب الشعب وعملاً بأحكام نظامه الداخلي.
وأوضح مقدّمو الطلب أن الجلسة تهدف إلى مناقشة جملة من الإشكاليات، من بينها التدهور المالي للصندوق الوطني للتأمين على المرض، وتعطّل خلاص مستحقات المؤسسات الصحية العمومية والمصحات الخاصة، إضافة إلى الصعوبات المتزايدة التي يواجهها المواطنون في النفاذ إلى العلاج والأدوية.
كما دعا النواب إلى التطرق إلى آجال التكفل بالملفات العلاجية والعمليات الجراحية، واختلالات منظومة الاتفاقيات مع الهياكل الصحية، إلى جانب بحث آفاق إصلاح منظومة التأمين على المرض بما يضمن ديمومتها وعدالتها الاجتماعية.
وأشار النواب إلى أن هذا الطلب يأتي في ظل تزايد شكاوى المواطنين والإطارات الطبية والمؤسسات الاستشفائية من تدهور الخدمات الصحية وتعطّل حقوق المؤمنين الاجتماعيين، وهو ما اعتبروه مساسًا بالحق الدستوري في الصحة والعلاج.
وأكد أصحاب المبادرة أن ملف الصناديق الاجتماعية والتأمين على المرض يمثل أولوية وطنية واستحقاقًا اجتماعيًا عاجلًا، داعين رئاسة المجلس إلى برمجة جلسة الحوار في أقرب الآجال الممكنة.
