أثار مشروع قانون المالية ومقترح الفصول الإضافية المتعلقة بمنح تقاعد النواب جدلاً كبيراً، بسبب ما وصفه مراقبون بتجاوز واضح للقوانين المعمول بها في القطاع العام وغياب رؤية اقتصادية واجتماعية متوازنة.
وفق نصوص مشروع القانون:
- يحصل النواب على جرايات تقاعدية استثنائية تصل إلى 30% لنيابة واحدة، و60% لدورتين، و90% لثلاث دورات نيابية، مع إلزام جميع عناصر المنح بالحجز لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بنسبة 13,25%، ومساهمة الدولة بنسبة 20,5%.
- يُعفى النواب من دفع المساهمات السابقة، في خطوة اعتبرها خبراء مخالفة لقانون التقاعد وللقوانين المالية، وقد تضع ميزانية الدولة تحت ضغط إضافي.
ويأتي هذا بينما ينكر النواب نفس الحق على موظفي القطاعين العام والخاص، حيث رفض المجلس التصويت على زيادات للأجور تتوافق مع معدل التضخم البالغ 15%، وصوّت في المقابل على اقتطاعات للموظفين والشركات لتمويل الصناديق الاجتماعية، إضافة إلى إقرار عفواً جبائياً واسعاً وإعفاءات ضريبية غير مسبوقة.
كما أُسقط في مناقشات المجلس فصل كان يهدف إلى رفع سقف شروط التمتع بالمسكن الأول من 250 ألف دينار إلى 300 ألف دينار لدعم الطبقة الوسطى، ورفض اقتراح فرض ضريبة 7% على العقارات الأقل من 500 ألف دينار، رغم أن العقارات فوق 400 ألف دينار ستخضع لضريبة 19% ابتداءً من 2026.
من جهة أخرى، سبق أن رفض المجلس مشروع “منزل لكل تونسي” الذي كان من شأنه تمكين المواطنين من اقتناء منازل بأسعار ثابتة وفائدة منخفضة، في خطوة أثارت تساؤلات حول مقاربة المجلس الاقتصادية والاجتماعية في دعم قطاعي البناء والطاقة، وهما محركان أساسيان للنمو الاقتصادي.
ويلاحظ مراقبون أن هذه الإجراءات تعكس تبايناً بين الخطاب السياسي لأعضاء المجلس والممارسات العملية، حيث تبقى الحقوق الدستورية في السكن والملكية غير مترجمة على أرض الواقع، بينما يتمتع النواب بامتيازات مالية واستثنائية تمول جزئياً من ميزانية الدولة.
