تشهد المنظمة الشغيلة حراكًا داخليًا واسعًا قبل أشهر من الموعد المقرر لعقد المؤتمر الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، وسط تباين في المواقف بين الداعين لاحترام موعد شهر مارس القادم وبين المتمسكين بتأجيله.
خلال اجتماع الهيئة الإدارية الوطنية، أكد الأمين العام نور الدين الطبوبي أنّه لن يواصل في كل الحالات في خطة أمين عام إلى سنة 2027، مجددًا تمسكه بعقد المؤتمر في مارس المقبل.
في المقابل، عبّرت قيادية نقابية بشكل صريح عن تمسكها بتأخير موعد المؤتمر الوطني، وسط معطيات تشير إلى نيتها الترشح لمنصب الأمين العام.
وتزامن ذلك مع تلويح الأمين العام نور الدين الطبوبي والعضو أنور بن قدور بالاستقالة في حال المضي في خيار التأجيل، إضافة إلى الاستقالة القديمة المقدمة من محسن اليوسفي والتي لم يقع البتّ فيها إلى حد الآن، فضلًا عن الشغور الحاصل داخل المكتب التنفيذي الوطني إثر وفاة منعم عميرة.
من جهة أخرى، برزت جهات الشمال الغربي داخل اجتماع الهيئة الإدارية كأكثر الأطراف تمسّكًا بتأجيل المؤتمر، مع إعادة طرح مسألة التحصين القانوني التي كانت غائبة عن مؤتمر سوسة غير الانتخابي.
في الأثناء، شرعت عدة اتحادات جهوية للشغل في تحديد مواقفها من الوضع الداخلي، حيث قرّرت عقد اجتماعات لمكاتبها للتعبير رسميًا عن توجهاتها بخصوص الأزمة الحالية.
