تحت عنوان ” الحرس الوطني: “في الصفوف الأمامية لعمليات الترحيل تحت توجيهات الرئيس سعيّد” قال تقرير لوكالة نوفا الايطالية “تُواصل تونس التزامها النشط في إدارة ملف الهجرة غير النظامية، حيث كشف المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي، في تصريح لوكالة “نوفا” الإيطالية، أن وزارة الداخلية قامت مؤخرًا بعملية ترحيل عدد كبير من المهاجرين القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء والمسجّلين لدى المنظمة الدولية للهجرة (OIM).
وأوضح الجبابلي أن هذه المبادرة، التي جاءت بدعم قوي من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، تولّت فيها وزارة الداخلية دورًا تنفيذيًا مباشرًا، حيث قامت بشراء تذاكر السفر وتنسيق العملية مع الدول الأصلية للمهاجرين وسفاراتها في تونس. واعتبر الجبابلي أن هذا الإجراء مكّن مجموعات كبيرة من المهاجرين من العودة الآمنة إلى بلدانهم الأصلية، بعد فترات طويلة من الانتظار والضبابية.
ويعكس قرار تغطية نفقات السفر والتنسيق المباشر مع البعثات الدبلوماسية، وفقًا للمتحدث، رغبة تونس في معالجة ملف الهجرة ليس فقط من زاوية أمنية أو من خلال مراقبة الحدود، بل أيضًا في إطار تعاون دولي وإنساني أوسع، خاصة في ظل التحديات المتنامية التي تعرفها منطقة المتوسط والقارة الإفريقية.
وفي منطقة “العَمرة”، يتولى الحرس الوطني تنظيم عمليات تسجيل واستقبال المهاجرين الأفارقة من حاملي جوازات السفر. وبحسب الجبابلي، فإن المهاجرين الذين يستوفون الشروط والوثائق يُستكمل ترحيلهم في غضون 48 ساعة فقط. أما بالنسبة لأولئك الذين لا يملكون وثائق هوية أو جواز سفر، فتُباشر السلطات التونسية تنسيقًا مع سفارات بلدانهم لتيسير عودتهم.
وأشار المسؤول الأمني إلى أن العمليات الإنسانية شملت أيضًا نساء حوامل وأطفالًا، مؤكدًا أن المقاربة التي تنتهجها تونس تُحاول الموازنة بين احترام السيادة الوطنية والواجبات الإنسانية والالتزامات الدولية.
وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة في تونس عن إحراز تقدم ملحوظ في برنامجها للمساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج للمهاجرين غير النظاميين خلال النصف الأول من هذه السنة، حيث دعمت المنظمة الى غاية 30 جويلية 2025 العودة الطوعية لـ5336 مهاجرًا إلى بلدانهم الأصلية خلال سنة 2025 .
وبيّنت المنظمة أنه تم تنفيذ برنامج العودة الطوعية لمهاجرين غير نظاميين من تونس نحو 25 دولة عبر 12 رحلة خاصة و 166 رحلة تجارية وقد ضمنت هذه المرونة التشغيلية تلبية الاحتياجات الفردية والمتطلبات اللوجستية بكفاءة وبالتنسيق مع السلطات القنصلية ومكاتب المنظمة الدولية للهجرة في الدول المعنية، تلقّى المهاجرون دعما يشمل استصدار وثائق السفر، وضمان العبور الآمن، وتقديم مساعدة مُصمَّمة خصيصا لإعادة الإدماج بعد الوصول في بلدان الأصل ويشمل ذلك الدعم الاجتماعي والاقتصادي، والاستشارات الفردية، والإحالة إلى الخدمات المجتمعية لتيسير إعادة إدماجهم بشكل مستدام في بلدانهم الأصلية .
