في رد ناري على تصريحات زميلته فاطمة المسدي، أشار النائب أحمد سعيداني إلى أنه قرأ بيانها الموجّه للرأي العام، والذي عبّرت فيه عن مخاوفها بشأن سلامتها الجسدية، مؤكّدًا أن البيان احتوى على عدة نقاط لم تُفهم إلا عند قراءته كاملًا.
وأوضح النائب أحمد في بيانه:
- سلامة فاطمة المسدي: أكد أنه لا خوف على حياتها في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الدولة لا توفر لأعضاء مجلس نواب الشعب أسلحة فردية، وإلا لكانت حياتها في خطر. وأضاف أن فاطمة “غالية على قلبه جدًا”.
- الاعتراف بدورها ومكانتها: شدد أحمد على أنه لا يوجد من يكن العداء لفاطمة، واصفًا إياها بأنها “بنت الدولة”، وذكّر بمشاركتها السياسية الطويلة منذ فترة حركة النداء مرورًا بفترات زبيدي والعكروت، مقارنة بحالات أخرى مثل عبير خاطر التي طُردت من المؤتمر بسبب المنافسة السياسية.
- دورها التاريخي في البرلمان: أشاد بدموع فاطمة خلال جلسة تجريم التطبيع في 2 نوفمبر 2023 ودورها في إيقاف الجلسة العامة، مؤكدًا أنه وعدها بأن جهودها لن تذهب سدى، داعيًا الله أن يحييها بخير.
يأتي هذا الرد في سياق التوتر السياسي بين بعض النواب داخل البرلمان، حيث يؤكد النائب أحمد على احترامه لمكانة زميلته السياسية وعلى اعترافه بمساهماتها في المشهد السياسي التونسي.
في المقابل، شهدت الساعات الأخيرة تصعيدًا جديدًا في الخلاف بين سيرين مرابط وفاطمة المسدي، بسبب هذا البيان الذي أكدت فيه تمسّكها بمواقفها المتعلقة بحماية مؤسسات الدولة من أي نفوذ مشبوه، معتبرة أنها تتعرض لحملات تشويه وهرسلة من بعض زملائها، وعلى رأسهم مرابط.
وأوضحت المسدي أنها تقدّمت منذ ماي 2023 بمطلب نفاذ إلى المعلومة موجّه إلى وزيرة العدل حول ملفات النواب المتورطين قضائيًا، وموظفي المجلس الخاضعين للتحقيق في قضية التآمر على أمن الدولة، إضافةً إلى ملف “مملكة أطلنتس”. كما كشفت مؤخرًا عن وثيقة مسرّبة تتعلق بمقترح حكومي حول توطين المهاجرين غير النظاميين، معتبرة أن الأمر يمس سيادة تونس وداعية إلى فتح تحقيق قضائي في الغرض.
رد سيرين مرابط
ردّت النائبة سيرين مرابط بتدوينة مطولة، واصفة مواقف المسدي بأنها “مبنية على المؤامرات والتهجمات”، متهمة إياها بتشويه زملائها وبمحاولة بثّ الشكوك داخل المؤسسة التشريعية. وأكدت أن الخلاف سياسي ومبدئي وليس شخصيًا، مشيرة إلى اختلافهما حول ملفات المناولة، العفو العام، وقانون توريد السيارات.
وختمت مرابط تدوينتها معتبرة أن المسدي “تسعى لإعادة أجواء الفوضى والصراعات السابقة داخل البرلمان”، مؤكدة أنها “لن تنجر إلى معارك علنية تسيء إلى صورة المؤسسة التشريعية”.
