حققت تونس المرتبة 85 عالميًا (76 السنة الماضية )في مؤشر سيادة القانون العالمي 2025 الصادر عن World Justice Project (WJP)، بحصولها على 0.49 نقطة، متقدمة على المغرب (91 عالميًا) و الجزائر (88 عالميًا). وتعكس النتائج الوضع القانوني والمؤسساتي في تونس، مع التأكيد على الحاجة لتعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق الأساسية.
وتظهر تفاصيل المؤشر توزيع الأداء التونسي في مختلف المحاور الأساسية:
- القيود على صلاحيات الحكومة: المرتبة 90 عالميًا، بـ0.48 نقطة، ما يشير إلى تحديات في مراقبة السلطات التنفيذية.
- غياب الفساد: المرتبة 70 عالميًا، بـ0.47 نقطة، ما يعكس تقدماً نسبيًا في محاربة الفساد مقارنة ببعض دول المنطقة.
- الشفافية الحكومية: المرتبة 94 عالميًا، بـ0.44 نقطة، ما يبرز الحاجة لتعزيز الانفتاح ومبادئ الحكومة المفتوحة.
- الحقوق الأساسية: المرتبة 99 عالميًا، بـ0.46 نقطة، في ظل استمرار تحديات حماية حرية التعبير والتجمع.
- النظام والأمن: المرتبة 72 عالميًا، بـ0.72 نقطة، وهو أحد أبرز الأداءات الإيجابية في المؤشر.
- تطبيق الأنظمة والقوانين: المرتبة 80 عالميًا، بـ0.48 نقطة.
- العدالة الجنائية: المرتبة 84 عالميًا، بـ0.40 نقطة، مما يشير إلى حاجة القطاع لتعزيز كفاءة النظام القضائي .
- العدالة المدنية: المرتبة 91 عالميًا، بـ0.47 نقطة.
ويُظهر التقرير أن تونس تتصدر بعض مؤشرات المنطقة فيما يتعلق بمحاربة الفساد، لكنها تواجه تحديات في مجال الحقوق الأساسية والشفافية الحكومية، ما يضع إصلاح منظومة العدالة وتعزيز سيادة القانون على رأس أولويات السلطات والمؤسسات المدنية.
أشار تقرير مؤشر سيادة القانون لهذا العام إلى “تراجع حكم القانون العالمي مع تعمق الاتجاهات السلطوية، وتراجع استقلال القضاء وانكماش الحيز المدني؛ ما يشير إلى ارتفاع المخاطر على الديمقراطية”.
وأبرز التقرير عينه أن “68 في المائة من الدول شهدت تراجعا في سيادة القانون خلال عام 2025، مقارنة بـ57 في المائة خلال العام السابق”.
وذكر المصدر عينه أنه “في العام الماضي، شهدت الدول التي تحسنت زيادة متوسطة في الدرجات بلغت 0.52 في المائة؛ بينما شهدت الدول التي تراجعت انخفاضا بمتوسط ضعف هذا الرقم، أي 1.07 في المائة؛ مما يبرز أن بناء مؤسسات سيادة القانون القوية يمكن أن يكون عملية طويلة ومتدرجة، في حين يمكن تفكيكها بسرعة”.
ولفتت الوثيقة سالفة الذكر إلى تراجع التدقيق المستقل والرقابة على سلطات الحكومة في 63 في المائة من الدول، والرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية في 61 في المائة من الدول. وبالمثل، تآكلت الحريات الأساسية في معظم الدول، إذ تراجعت حرية الرأي والتعبير في 73 في المائة من البلدان، وحرية التجمع وتكوين الجمعيات في 72 في المائة من الدول التي شملها المؤشر؛ من ضمنها المغرب، في وقت تراجعت فيه المشاركة المدنية في حوالي 71 في المائة منها.
وشدد التقرير على أن “استقلال القضاء هو خط الدفاع الأخير ضد تجاوزات السلطة التنفيذية، ومع ذلك يظهر التراجع في المؤشر أن السلطات القضائية تخسر أمام تزايد التدخل السياسي في أنظمة العدالة، إذ انخفضت المؤشرات التي تقيس ما إذا كانت السلطة القضائية تحد من سلطة التنفيذ، وما إذا كانت العدالة المدنية والجنائية خالية من التأثير الحكومي غير المشروع، في 61 و67 و62 في المائة من البلدان على التوالي”.
