طلب القضاء الفرنسي معطيات إضافية من تونس بخصوص ملف حليمة بن علي إثر عقد جلسة استماع أولى في باريس اليوم الأربعاء بشأن احتمال تسليم الابنة الصغرى للرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وطلب النائب العام لدى دائرة التحقيق، المتخصصة في قضايا التسليم، من السلطات التونسية إرسال معلومات إضافية.
ويأتي هذا الطلب قبل جلسة مقبلة حول هذا الملف في العاشر من ديسمبر المقبل.
وتواجه حليمة بن علي اتهامات بخصوص جرائم مالية تشمل غسل أموال، وفق ما جاء في ملف القضية المعروض في الجلسة.
ويتناول طلب المعلومات الإضافية الذي قدمه النائب العام إلى السلطات التونسية أيضا عناصر تتعلق بمدة التقادم لبعض الأفعال المنسوبة إلى حليمة بن علي.
وقامت السلطات الفرنسية بإيقاف حليمة بن علي ابنة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في باريس، بطلب من السلطات التونسية، وفق ما جاء في وكالة الأنباء الفرنسية في خبر عاجل عشية اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 نقلا عن مصدر قضائي.
وكان القضاء الفرنسي قرر يوم 1 أكتوبر 2025 الإبقاء على حليمة بن علي تحت المراقبة القضائية في انتظار البت في قرار ترحيلها إلى الأراضي التونسية، حسب ما جاء في وكالة فرانس برس نقلا عن مصدر قضائي.
وقامت السلطات الفرنسية بإيقاف حليمة بن علي بطلب من السلطات التونسية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية يوم 30 سبتمبر 2025 نقلا عن مصدر قضائي.
وقالت مصادر اعلامية أن حليمة بن علي، الابنة الصغرى للرئيس الراحل زين العابدين بن علي تم إيقافها أثناء زيارة سياحية إلى باريس بناء على ‘إشعار أحمر سابق’ يعود تاريخه إلى السنوات الأولى للثورة بعد إدراج كل عائلة وأقارب بن علي في التفتيش لدى الأنتربول.
وبيّنت هذه المصادر أنّ شرطية فرنسية تونسية تعرفت على حليمة بن علي، ووصفتها ‘باللصّة’، مؤكّدا أن محامية حليمة بن علي قامت بمقاضاة الشرطية ‘بسبب التشهير’ وعدم احترام واجب التحفظ.
وكانت حليمة بن علي أوقفت في إيطاليا عام 2018 قبل أن يُفرج عنها، بعد طلب من محامية المعنية بالأمر بعرضها على محكمة قاصرين اعتبارا لكونها أدرجت في التفتيش وعمرها أقل من 18 سنة.
