أوضح الخبير في الضمان الاجتماعي الهادي دحمان أنّه لا يمكن الحديث عن تعطيل في صرف الزيادة في أجور عمّال القطاعين العام والخاص، ولا في جرايات المتقاعدين، وذلك طبقًا لما نصّ عليه أحد فصول قانون المالية لسنة 2026.
وأكّد دحمان في تصريح لاذاعة موزاييك أنّ القانون أقرّ مبدأ الزيادة على أن تُصرف بمقتضى أمر يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية بموافقة وزارة المالية، على أن تُطبّق بمفعول رجعي بداية من جانفي 2026 وعلى ثلاثة أقساط تمتدّ إلى سنوات 2026 و2027 و2028.
واعتبر دحمان أنّ النصّ القانوني المتعلّق بهذه الزيادات لم يكتمل بعد، باعتبار أنّ قانون المالية لم يحدّد كيفية توزيعها بين المهن والأسلاك والقطاعات العامة والخاصة.
وبخصوص آليات إقرار الزيادة المرتقبة في الأجور، أفاد الخبير في الضمان الاجتماعي بأنّه كان من المفترض إجراء حوار اجتماعي ومفاوضات اجتماعية قبل إقرار مبدأ الزيادة، غير أنّ المعطيات الحالية تشير، وفق تقديره، إلى إمكانية تشكيل لجان فنية لتحديد قيمة الزيادات المنتظرة.
وأشار دحمان إلى أنّ المتقاعدين في القطاع العمومي يتمتّعون بالتعديل الآلي للجرايات إثر إقرار الزيادة العامة في الأجور، في حين يتمّ إدراج الزيادة في جرايات متقاعدي القطاع الخاص عبر الترفيع في الأجر الأدنى المضمون حسب الأسلاك.
وشدّد على ضرورة تشاور الحكومة مع أرباب العمل في القطاع الخاص، خاصة وأنّ قانون المالية أقرّ ولأوّل مرة مبدأ الزيادة في أجور عمّال هذا القطاع. ولفت إلى أنّ النسب المتداولة إعلاميًا، والتي تتحدث عن زيادات محتملة في حدود 3.5 أو 4 أو حتى 7 بالمائة، تبقى مجرّد تقديرات، في ظلّ غياب أي توزيع رسمي صادر عن الحكومة.
وبيّن دحمان أنّ تحديد نسبة الزيادة يجب أن يكون مرتبطًا بمعدلات التضخم وارتفاع الأسعار ومؤشر غلاء المعيشة، مرجّحًا أن تكون الزيادة في حدود ما تمّ إقراره خلال سنوات 2023 و2024 و2025، أي بين 4 و7 بالمائة وفق تقديره.
ولم يستبعد الخبير في الضمان الاجتماعي إمكانية تفعيل الزيادة في الأجور خلال شهري مارس أو أفريل القادمين، على أن تُصرف بمفعول رجعي بداية من جانفي 2026، وذلك بعد صدور الأمر الترتيبي المتعلّق بتوزيع هذه الزيادات على مختلف القطاعات العامة والخاصة.
