تشهد السوق التونسية في الآونة الأخيرة انتشاراً واسعاً للأوراق النقدية القديمة والممزقة، ما أثار جدلاً واسعاً لدى المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين. فقد تسبّب تدهور حالة جزء من الكتلة النقدية في تعطيل بعض المعاملات، حيث اضطرت عدة بنوك إلى إيقاف تشغيل أجهزة الدفع الآلي مخافة إتلافها.
ويرى عدد من الخبراء أنّ هذه الظاهرة قد تعود إلى ثلاث فرضيات رئيسية:
- إعادة ضخ الأموال المحجوزة من قبل الأجهزة الأمنية خلال حربها على تجار المخدرات.
- العفو الجبائي الذي شجع بعض المواطنين على إخراج مدخراتهم المخفية وإيداعها بالبنوك.
- التخوف من إعادة طبع عملة جديدة، ما دفع بعض المدخرين إلى إخراج ما لديهم من سيولة وتداولها.
في المقابل، شدّد مختصون على ضرورة توضيح بعض النقاط الأساسية: فالبنك المركزي التونسي لا يتولى نقل وتوزيع الأوراق النقدية مباشرة، بل تتكفل التونسية للخدمات البنكية المشتركة بجمعها وتوزيعها على البنوك. كما أن آخر عملية طبع أوراق نقدية جديدة تعود إلى مارس 2020، تاريخ طرح ورقة نقدية من فئة 10 دنانير تحمل صورة الدكتورة توحيدة بن الشيخ، أول طبيبة في تونس والمغرب العربي.
من جهة أخرى، يربط متابعون تفاقم الأزمة بالقانون الجديد المتعلق بالشيكات، الذي دفع عدداً كبيراً من التونسيين إلى سحب مدخراتهم والاحتفاظ بها في المنازل واستعمالها عند الحاجة. وقد بلغ حجم الأموال المتداولة نقداً في السوق الأسبوع الماضي حوالي 26 مليار دينار، وهو رقم يعكس حجم السيولة خارج المسالك البنكية.
وتثير هذه الوضعية مخاوف من انعكاساتها على المعاملات اليومية وعلى ثقة المواطنين في النظام النقدي، خاصة مع تواصل تداول أوراق بالية لم تعد صالحة للاستعمال في بعض الآلات البنكية.
