هشام العجبوني اضافة الى كونه قيادي في حزب التيار الديموقراطي فهو خريج معهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج وحينما يخوض في الشأن الاقتصادي فهو يتلك لذلك زادا معرفيا اضافة الى تجربته في البرلمان السابق فقد كان عضةا في لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام وايضا عضوا في لجنة المالية والتخطيط والتنمية و عضوا لجنة التحقيق حول تضارب المصالح وشبهات الفساد المتعلّقة برئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ
وبالتالي فانه حين يفتح ملف الشركات الأهلية فهو يقوم بذلك من زاوية العارف بمألات هذا المشروع
ففي تدوينة له اليوم الأحد يقول العجبوني وبلهجة تونسية خالصة حتى يفهمها الجميع ” البلاد الكل أصبحت في مستوى الخطاب الرسمي مركّزة كان على الشركات الأهلية كحلّ سحري وعبقري يمكن يغيّر واقع البلاد و واقع التونسيين نحو الرّخاء، و يحوّل الإقتصاد التونسي إلى اقتصاد خالق للثروة والقيمة المضافة العالية، و لما لا تصدير هذه الفكرة العبقرية لفخامتو إلى الإنسانية جمعاء، و نسينا ال900 ألف مؤسسة لخرين إلّي الأغلبية الساحقة منهم مؤسسات اقتصادية صغرى ومتوسطة وصغيرة جدا و تمثّل النسيج الإقتصادي الأساسي للبلاد، وتعاني في معانية زرقة على مستوى النفاذ إلى التمويل و النفاذ إلى السوق و على مستوى الضغط الجبائي والإجتماعي العالي.
أيا سيدي، قلت خلّيني نعطيكم مثال بسيط على أن أغلب الشركات الأهلية[بش ما نقولش كلّها] ستكون فاشلة ولن تخلق الثروة و لن تساهم في ضمان العيش الكريم للمساهمين فيها، بالرّغم من الإمتيازات التمويلية و الجبائية و الإدارية والعقارية الخرافيّة الممنوحة ليها، و وهاني بش نعطيكم مثال بسيط على ذلك، ومانيش بش نحكي على طريقة حوكمتها و سلطة الإشراف عليها ومنع أصحاب الكفاءة والخبرة بش يكونوا في مجالس إدارتها والزبونيّة و الرّيع الأهلي :
نفترضو أن الخمسين 50 مساهم [عدد أدنى لتكوين شركة أهليّة] كل واحد منهم بش يتحصّل على نسبة من الأرباح تعادل ألف دينار شهريا (1.000د)، أي 12.000د سنويا، وهو حد أدنى بش المساهم ينجّم يعيش بشويّة كرامة.
وهذا يعني أن مجموع المرابيح الموزعة سنويا للخمسين مساهم يجب أن تبلغ 600.000د.
وإذا اعتبرنا أن المبلغ هذا يمثّل 35% من الأرباح الصافية، وهي النسبة القصوى لتوزيع الأرباح حسب الفصل 55 من المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المتعلّق بالشركات الأهلية، فإنّ الأرباح الصافية السنوية يجب أن لا تقلّ عن 1.714.286د [أي مليار و 714 ألف و 286 دينار].
إذا اعتبرنا أن معدّل هامش الربح لنشاط الشركة الأهلية يمثل 10% من رقم المعاملات، فإن رقم المعاملات الأدنى الذي يجب تحقيقه هو 17.142.860د [أي 17 مليار و 142 ألف و 860 د].
تفضّلوا أعطيونا قدّاش من شركة أهلية محلية أو جهوية قادرة تحقّق هذا الرقم من المعاملات وهذه المرابيح، خاصة إذا اعتبرنا أن الشركة الأهلية المحلية يشمل نشاطها حدود المعتمدية المنتصبة والمعتمديات المجاورة لها فقط، و أن الشركات الأهلية الجهوية يمتدّ نشاطها على كامل تراب الولاية فقط حسب الفصل 7 من المرسوم عدد 15 المحدث لها.
عندما أكّدنا مرارا وتكرارا أن نموذج الشركات الأهلية كما ورد في المرسوم المحدث لها لا يمكن أن يكون ناجحا ويتعارض مع كلّ منطق اقتصادي سليم، اتهمونا بالتّنبير وحطّان العصا في العجلة [وهو حتّى العجلة ما ثمّاش].
