في أول ظهور علني له منذ مغادرته القصبة والبلاد في صيف 2021، وجّه رئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي بيانًا إلى الرأي العام، دعا فيه إلى تجاوز الأزمة السياسية التي تمر بها تونس، والعمل المشترك من أجل استعادة المسار الديمقراطي في إطار مؤسساتي وسلمي.
المشيشي، الذي يقيم حاليًا في المهجر، اعتبر في بيانه بمناسبة الذكرى الرابعة لـ25 جويلية 2021 أن ما حدث آنذاك “أدخل البلاد في منعرج صعب زادت خلاله الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تأزّما”، مشيرًا إلى أن “تركيز كل السلطات في يد واحدة ساهم في إضعاف مؤسسات الدولة وزاد من حالة الاحتقان في المشهد العام”.
وأكد المشيشي أنه التزم طيلة السنوات الماضية بالصمت وتحفّظ حرصًا منه على صورة الدولة ومؤسساتها، إلا أن ما آلت إليه الأوضاع دفعه إلى التعبير علنًا عن قلقه، وخصوصًا في ظل ما يتعرّض له عدد من النشطاء والسياسيين والإعلاميين من ملاحقات وتضييقات.
وحذّر من خطورة “استمرار الأزمة دون أفق واضح”، داعيًا كافة القوى السياسية والاجتماعية إلى “الارتقاء إلى مستوى التحديات، وتوحيد الجهود للعودة إلى مسار تشاركي يكرّس دولة القانون، ويؤسس لحكم رشيد يستجيب لتطلعات التونسيين”.
وتضمن البيان نقدًا لاذعًا للخيارات الاقتصادية والاجتماعية للسلطة الحالية، واصفًا إياها بـ”الشعبوية والعبثية”، في إشارة إلى “الإغراق في الانتدابات، وتمويل شركات أهلية بلا مردودية، وخلق أوهام لدى الشباب المعطلين عن العمل”. كما أشار إلى “تفريط غير معلن في السيادة الوطنية عبر ارتهان البلاد بالقروض الخارجية، والزج بها في مشاريع إقليمية لا تخدم مصلحتها”.
كما شدد على ضرورة “القطع مع الإقصاء والانفراد بالقرار، وبناء توافق وطني شامل يضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار، ويفتح الطريق أمام إصلاحات حقيقية تتماشى مع انتظارات الشعب التونسي”.
وختم المشيشي بيانه بالتأكيد على أن “تونس تستحق الأفضل”، داعيًا إلى “حوار جاد ومسؤول يعيد الثقة في مؤسسات الدولة، ويعيد للأمل مكانته في قلوب التونسيين”.
