تداولت العديد من صفحات التواصل الاجتماعي معطيات غير دقيقة، خلط فيها بين اتفاقيات تونس مع دول الرابطة الأوروبية للتبادل الحر (AELE) وبين مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمّق (ALECA / الأليكا) مع الاتحاد الأوروبي، في قراءة غير صائبة لما صدر عن اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الخميس 25 ديسمبر 2025 بقصر الحكومة بالقصبة.
وقد أشرفت رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري على اجتماع مجلس الوزراء الذي خُصّص للنظر في عدد من مشاريع القوانين الأساسية، من بينها:
- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية؛
- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على تعديل البروتوكول (ب) لاتفاق التبادل الحر بين تونس ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحر (AELE)؛
- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على تعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس للشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي.
ما هي AELE؟
الرابطة الأوروبية للتبادل الحر (AELE) تضمّ دولًا غير منخرطة في الاتحاد الأوروبي مثل سويسرا، النرويج، آيسلندا وليختنشتاين، واتفاقية التبادل الحر معها سارية منذ سنوات، وتقتصر على الجوانب التجارية ولا تشمل تحريرًا شاملاً للخدمات أو الاستثمارات أو السيادة التنظيمية.الاتفاق تم سنة 1995 (دخل حيّز التنفيذ 1998).
ما هي ALECA (الأليكا)؟
الأليكا هي مشروع اتفاق تفاوضي مع الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تعميق التبادل الحر ليشمل مجالات حساسة (الخدمات، الاستثمارات، الصفقات العمومية، التشريعات)، وهو لم يُمضَ ولم يُعرض على مجلس الوزراء أو البرلمان، وتؤكد السلطات التونسية مرارًا أنه ليس مطروحًا في صيغته السابقة.
ما تمّ تداوله في مجلس الوزراء لا يتعلّق إطلاقًا باتفاق “الأليكا”، بل يندرج في إطار:
- تحيين اتفاقيات قائمة؛
- تعديل بروتوكولات تقنية (قواعد منشأ، شراكة أورومتوسطية)؛
- تعزيز نفاذ الصادرات التونسية إلى الفضاء الأورومتوسطي الذي يستأثر بنحو 80% من الصادرات التونسية.
وعليه، فإنّ الربط بين AELE وALECA يُعدّ خطأً مفاهيميًا وقانونيًا، لا تستند إلى الوقائع أو النصوص المعروضة.
ماذا يتضمن البروتوكول ب لاتفاق التبادل الحر بين تونس ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحر
البروتوكول (ب) لاتفاق التبادل الحر بين تونس ودول الرابطة الأوروبية للتبادل الحر (AELE) هو ملحق تقني ضمن اتفاق قائم منذ سنة 1998 ولا يمثل اتفاقًا جديدًا، ويهدف أساسًا إلى ضبط قواعد المنشأ للمنتجات التي تستفيد من الامتيازات الجمركية عند التصدير.
ويحدد هذا البروتوكول الشروط التي تجعل المنتَج تونسي المنشأ أو منشأه من دول AELE، كما ينظم آلية التراكم في المنشأ التي تسمح للمؤسسات التونسية باستعمال مكوّنات من تونس أو من دول AELE أو من بلدان أورومتوسطية أخرى واحتسابها كأنها مكوّنات محلية عند التصدير، وهو ما يسهل اندماج الصناعة التونسية في سلاسل الإنتاج الأوروبية والعالمية ويدعم قطاعات مثل مكونات السيارات والصناعات الكهربائية والنسيج.
كما ينظم البروتوكول شهادات المنشأ وإجراءات المراقبة الجمركية بما يقلص النزاعات ويسهّل نفاذ الصادرات التونسية إلى أسواق ذات قدرة شرائية مرتفعة. ولا يتضمن هذا البروتوكول أي تحرير للخدمات أو الاستثمارات ولا يفتح الصفقات العمومية ولا يفرض مواءمة تشريعية أو خصخصة ولا يمس بالسيادة الاقتصادية للبلاد، كما لا تربطه أي علاقة قانونية أو سياسية بمشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق المعروف بالأليكا.
ويظل تأثيره الإيجابي مرتبطًا بقدرة المؤسسات التونسية على استغلال هذه القواعد ورفع القيمة المضافة للصادرات، في حين لا يشكل في حد ذاته خطرًا على المصالح الاقتصادية لتونس.
