كشف تقرير حديث صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) حول وضع الأمن الغذائي في تونس، أن تأخر نزول الأمطار في بداية الموسم الفلاحي 2026 أثّر سلبًا على انطلاق زراعة الحبوب الشتوية، قبل أن تتحسن الظروف المناخية بشكل ملحوظ خلال شهر جانفي 2026.
وأوضح التقرير أن موسم زراعة الحبوب الشتوية انطلق في ظل طقس جاف، حيث تأخر هطول الأمطار الموسمية إلى منتصف ديسمبر 2025. وسُجلت كميات أمطار دون المعدل في أبرز مناطق الإنتاج بالشمال، خاصة بنزرت وطبرقة، ما قيّد نمو المحاصيل في مراحلها الأولى. غير أن تحسن التساقطات خلال جانفي 2026 ساهم في تعويض النقص المائي المسجل سابقًا. وتشير مؤشرات الغطاء النباتي إلى أوضاع إيجابية عمومًا في المناطق الرئيسية المنتجة، في حين ما تزال المناطق الشرقية تسجل مستويات دون المعدل.
إنتاج الحبوب يفوق المعدل
وقدّرت الفاو إنتاج الحبوب لسنة 2025 بنحو 1.7 مليون طن، أي بزيادة تقارب 18 بالمائة مقارنة بمتوسط السنوات الخمس الأخيرة. ويُعزى هذا الأداء إلى تحسن الظروف الجوية خلال النصف الثاني من الموسم، رغم البداية الجافة التي امتدت بين أكتوبر 2024 وفيفري 2025. وساهمت الأمطار التي فاقت المعدلات خلال شهري أفريل وماي في تعزيز المردودية بالمناطق المنتجة الرئيسية.
تراجع طفيف في حاجيات التوريد
وبفضل تحسن الإنتاج المحلي، توقعت المنظمة أن تبلغ حاجيات تونس من واردات القمح خلال موسم 2025/2026 (جويلية/جوان) نحو مليوني طن، أي أقل بحوالي 3 بالمائة من المعدل العام. ورغم تحسن الإنتاج المحلي خلال السنتين الماضيتين، فإنه لا يغطي سوى نحو 60 بالمائة من الحاجيات الوطنية السنوية، ما يبقي البلاد معتمدة على الأسواق الدولية لتأمين الإمدادات الكافية للاستهلاك الداخلي.
ارتفاع التضخم الغذائي
على صعيد الأسعار، أشار التقرير إلى أن نسبة التضخم الغذائي السنوي بلغت 6 بالمائة في جانفي 2026، مدفوعة بارتفاع أسعار لحوم الضأن والأبقار والأسماك الطازجة والغلال، في حين سجلت أسعار الزيوت النباتية تراجعًا.
ويؤكد التقرير أن تحسن الظروف المناخية الأخيرة عزز آفاق الموسم الفلاحي الحالي، غير أن تونس ما تزال تواجه تحديات هيكلية مرتبطة بتقلبات الطقس والاعتماد النسبي على التوريد لتأمين حاجياتها من الحبوب.
