أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، في بيان رسمي، أن إخطار الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بشأن إيقاف اتفاقية خدمات النقل الجوي بين البلدين يندرج في إطار الآليات المنصوص عليها ضمن الاتفاقيات الدولية المعمول بها في مجال الطيران المدني.
وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء لا يترتب عليه أي تأثير فوري على حركة الرحلات الجوية، موضحة أن الاتفاقية تظل سارية المفعول خلال المهلة القانونية المحددة، ما يسمح باستمرار العمليات الجوية بين البلدين بشكل طبيعي في المرحلة الحالية.
وشدّدت الهيئة على أن التنسيق متواصل مع جميع الجهات المعنية عبر القنوات الرسمية، مؤكدة تعاملها مع هذه المستجدات “بمسؤولية ومهنية”، ووفق الأطر القانونية والدبلوماسية المعتمدة، بما يضمن سلامة واستمرارية حركة النقل الجوي.
ويأتي هذا التوضيح الإماراتي في أعقاب قرار جزائري بإيقاف اتفاقية النقل الجوي، في سياق توتّر سياسي متصاعد بين البلدين، ما فتح باب التأويل حول التداعيات المحتملة لهذا القرار على حركة الطيران الإقليمي، خاصة في حال انتقاله من الإطار القانوني إلى إجراءات عملية بعد انتهاء المهلة المنصوص عليها.
وفي هذا السياق، يطرح مراقبون تساؤلات حول الانعكاسات غير المباشرة لهذا التطور على دول الجوار، وفي مقدّمتها تونس، لا سيما على مستوى خطوط العبور والرحلات المركّبة التي تربط الجزائر بتونس ثم بالإمارات، فضلًا عن تأثير ذلك على حركة المسافرين وشركات الطيران الناشطة في المنطقة.
فهل ستكون لتطوّرات هذا الملف تأثيرات ملموسة على حركة النقل الجوي التونسي خلال المرحلة المقبلة؟
