تتداول بعض المصادر على الإنترنت أن الاتحاد الأوروبي أعدّ مسودة قرار تسعى لمنح المنتجات المصنوعة في تركيا صفة «صُنع في الاتحاد الأوروبي» (Made in EU)، في خطوة توصف بأنها تحول استراتيجي في قواعد التجارة الأوروبية وقد يكون لها تأثيرات كبيرة على علاقات التجارة الدولية، بما فيها مع دول في شمال إفريقيا مثل تونس.
المسودة تأتي في إطار مناقشات حول مشروع Industrial Accelerator Act، وهو مقترح تشريعي أُطلقته المفوضية الأوروبية لتعزيز الصناعة الأوروبية وتقليل الاعتماد على الواردات من الخارج، وخاصة من الصين. هذه القواعد تهدف إلى تشجيع المنتجات التي تستوفي شروطاً معينة في منشأها على أن تعتبر «أوروبية» للاستفادة من برامج الدعم، العقود العامة والمشتريات الحكومية.
في النسخة الأولية للنقاش، هناك اقتراحات تضمّن إمكانية اعتبار منتجات من دول غير أعضاء في الاتحاد، شرط أن تكون مرتبطة ارتباطًا قويًا بسلاسل القيمة الأوروبية أو تستوفي معايير محتوى محلي معينة، ليتمتع أصحابها بحوافز مماثلة لما يحصل عليه المنتج الذي يُصنع داخل دول التكتل. هذه المبادرة الجدلية أثارت نقاشاً داخل أوروبا وخارجها حول شروط وشروط الاستفادة منها.
هل يعني القرار أن المنتجات التركية تُصبح «أوروبية»؟
من المهم التوضيح أن المسودة لم تُعتمد رسمياً بعد، وأن النص النهائي غير منشور حتى الآن. ما يجري حالياً هو نقاش برلماني وتمهيدي في أروقة الاتحاد الأوروبي حول كيفية صياغة هذه القواعد وتحديد الدول الشريكة التي تُعامل كـ«شريكة موثوقة» تمكن منتجاتها من الاستفادة من شروط وصفة «صُنع في الاتحاد الأوروبي».
خلفية تجارية
العلاقة التجارية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا فعلاً قوية منذ سنوات، حيث تخضع لمعاهدة الاتحاد الجمركي بين الطرفين منذ منتصف التسعينات، وهي تعني أن المنتجات الصناعية التركية يمكن أن تدخل السوق الأوروبية دون رسوم جمركية في كثير من الحالات، لكن ذلك لا يعني حالياً حصولها على وضع «صُنع في الاتحاد الأوروبي» بشكل رسمي.
ردود أفعال وخطر الحملة المضادة
ردود الأفعال حول هذا الطرح متعددة:
- قطاع الأعمال التركي وبعض الجهات الأوروبية يرون أن دمج تركيا في هذا النظام قد يقوّي سلاسل الإنتاج ويقلّل الاعتماد على المنافسين (مثل الصين).
- آخرون يحذرون من أن القانون نفسه ما يزال تحت النقاش، وقد يخضع لتعديلات قبل إقراره نهائياً، وقد لا يشمل تركيا في صيغته النهائية.
هل القرار خطر على تونس؟
من الناحية الاقتصادية، فإن أي تغيير في قواعد المنشأ الأوروبية قد يغير ديناميكيات التجارة الإقليمية:
- إذا اعتُبرت المنتجات التركية «أوروبية» في برامج الدعم والمشتريات العامة في أوروبا، قد تزيد فرص الصادرات التركية على حساب منافسين من دول خارج المنظومة الأوروبية، بما في ذلك دول شمال إفريقيا مثل تونس.
- هذا قد يزيد من الضغط التنافسي على صادرات تونس إلى أوروبا خاصة في القطاعات الصناعية والزراعية التي تواجه منافسة من المنتج التركي والأوروبي.
لكن حتى الآن، القرار غير نهائي ومثار نقاش، لذا فوضع التوقعات النهائية قد يتغير تبعاً لمسار المفاوضات الأوروبية.
