أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء التونسي أن الصين أصبحت المورد الأول لتونس خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، متجاوزةً بذلك إيطاليا وفرنسا في ترتيب شركاء الاستيراد.
فقد بلغت حصة الصين من إجمالي واردات تونس 13%، مقابل 12% لإيطاليا و11% لفرنسا، ما يمثل تحولًا اقتصاديًا ملحوظًا مقارنة بعام 2024 حين كانت إيطاليا تحتفظ بالصدارة بواردات قيمتها 9.7 مليار دينار تونسي (2.93 مليار يورو)، تلتها الصين بـ 9.2 مليار دينار (2.78 مليار يورو).
ويعكس هذا التغيير تسارع وتيرة المشتريات التونسية من السوق الصينية، التي شهدت ارتفاعًا بنسبة 37.2% في القيمة خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2025. في المقابل، سجلت واردات تونس من إيطاليا تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.7%، فيما زادت الواردات من فرنسا بنسبة 12.7%.
رغم هذا التحول، لا يزال الاتحاد الأوروبي يشكل المورد الأكبر لتونس بنسبة 44.2% من إجمالي الواردات، مع نمو ملموس في إسهام ألمانيا التي حققت زيادة في صادراتها إلى تونس بنسبة 10.3%.
وتشير هذه التطورات إلى تغييرات مهمة في خريطة التجارة الخارجية التونسية، وسط ارتفاع في قيمة الواردات إلى 48.88 مليار دينار (14.38 مليار يورو) مقابل صادرات بلغت 36.97 مليار دينار (10.88 مليار يورو)، مما أدى إلى تفاقم العجز التجاري إلى 11.90 مليار دينار (3.60 مليار يورو).
هذه البيانات تعكس ديناميكيات اقتصادية متجددة، حيث تسعى تونس إلى تنويع شركائها التجاريين وتعزيز علاقتها بالسوق الصينية، في وقت تشهد فيه التجارة مع أوروبا بعض التباطؤ النسبي.
