في ليلة 29 إلى 30 يونيو 2025، اندلع انفجار تلاه حريق مهول في ملحمة “حلال” تقع في الطابق الأرضي من مبنى سكني بشارع دي كولتور في مدينة كاين بمقاطعة كالفادوس، شمال غرب فرنسا. وقد كشفت التحقيقات الأولية أن الحريق ذو طابع إجرامي. وأسفر الحادث عن مقتل رجل يبلغ من العمر 48 عامًا، إلى جانب أضرار مادية جسيمة لحقت بالبناية وسكانها.
بعد مرور قرابة شهر على الحادث، لا يزال سكان المبنى يعانون من تداعياته. رائحة كريهة خانقة تنبعث من الطابق الأرضي حيث احترق محل الجزارة، وتفشت القوارض والحشرات، في حين لا يزال المصعد خارج الخدمة.
وقد غُطيت واجهة المحل المحترق بألواح خشبية كبيرة تخفي مشهد الدمار، فيما تظهر على الواجهة آثار الدخان الأسود، ويتواصل العمل على تركيز السقالات تمهيدًا لأشغال الترميم.
يقول أحد السكان: «في الأسبوعين الأولين كنا نضطر إلى المشي على رؤوس أصابعنا داخل المبنى، والروائح كانت لا تطاق». وأشار آخرون إلى أن بعض العائلات اضطرت إلى مغادرة شققها مؤقتًا، في حين بقي البعض الآخر في ظروف صحية صعبة.
وفي تصريحات مثيرة للقلق، أكد صاحب المحل أن تجارته كانت في السابق هدفًا لعبارات عنصرية كتبت على واجهته، مشيرًا إلى تلقيه تهديدات ضمنية عبر “تاغات” تحمل طابعًا كارهًا. ورغم ذلك، لا تزال التحقيقات جارية لتحديد السبب الدقيق للحريق.
ويأتي هذا الحادث في سياق توتر متصاعد وتحريض سياسي ضد المحلات التي تستهدف جمهورًا مسلمًا، فقد صرّح ألكسندر بروغير، محافظ مقاطعة هوت-دو-سين، في ماي الماضي، خلال استضافته في برنامج “RTL Matin” مع الصحفي توماس سوتو:«الانتشار المتزايد لمحلات الجزارة الحلال هو جزء من استراتيجية تهدف إلى تقسيم المجتمع… التجارة باتت هدفًا ضمن استراتيجية الإخوان المسلمين».
وقد أثارت هذه التصريحات جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية، واعتبرها البعض تشجيعًا ضمنيًا على استهداف فئات من المجتمع الفرنسي على خلفية دينية.
وبحسب تقارير محلية، فتحت النيابة العامة تحقيقًا جنائيًا في الحادث، مرجحة فرضية الحرق العمد، خاصة بعد العثور على آثار لمادة قابلة للاشتعال في موقع الانفجار. ولم تُعلن السلطات حتى الآن عن توقيف أي مشتبه به.
في انتظار نتائج التحقيقات، يبقى الحادث شاهدًا مؤلمًا على هشاشة التعايش في بعض الأحياء، وسط تصاعد الخطاب المتطرف واستهداف مكونات بعينها داخل المجتمع الفرنسي.
