أثار صدور حكم قضائي الأسبوع الماضي بعدم سماع الدعوى في حق الوزير السابق رياض الموخر جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والإعلامية، لا سيما بعد تداول معلومات حول ما يعرف بـ”تعويض الثلاثة دنانير” عن كل يوم قضاه في السجن.
وفي هذا السياق، يوضح خبراء القانون أن مبلغ الثلاثة دنانير لا يتعلق بالتعويض عن السجن بعد البراءة، وإنما هو الأساس المعتمد لاحتساب مدة الجبر بالسجن، أي الإجراء القانوني الذي يُتخذ لتنفيذ الأحكام في حال عدم سداد الخطايا أو العقوبات المالية.
ما هو الجبر بالسجن؟
يُعدّ الجبر بالسجن آلية قانونية لتنفيذ الأحكام القضائية عندما يعجز المحكوم عليه الجبر بالسجن عند عدم دفع الخطايا والغرامات والتعويضات المالية المحكوم بها.
ولا يُلجأ إلى هذا الإجراء إلا بعد استنفاد جميع وسائل الاستخلاص، مثل الحجز على المكاسب أو العقارات.
اما بخصوص قضية الحال فان طرح السؤال هو سابق لاوانه خاصة وان الحكم في حق المؤخر ليس نهائيا وباتا حتى وان كان الأمر كذلك فان أهل القانون فانه لا يحق للمعني بتقديم طلب تعويض لانه لم يحصل على حكم بالبراءة وترك السبيل لعدم وجود أدلة تدين المشتبه فيه مقابل ذلك فان الحكم بعدم سماع الدعوى فانه لا يعني ان المشتبه به بريئا ولكن لا توجد أدلة تدينه .
