أعلنت هيئة الدفاع عن الأستاذ والقاضي الإداري السابق أحمد صواب أن دائرة الاتهام عدد 34 بمحكمة الاستئناف بتونس، انعقدت يوم الخميس 17 جويلية 2025، للنظر في ملف منوّبها، وقرّرت رفض مطلب الإفراج عنه، مع إحالة الملف على الدائرة الجنائية المختصة في الجرائم الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وأوضحت الهيئة أن قاضي التحقيق المتعهد بالقضية كان قد ختم الأبحاث منذ 2 جويلية 2025، موجّهًا إلى صواب مجموعة من التهم استنادًا إلى عدد من النصوص القانونية، من بينها القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال، والفصل 86 من مجلة الاتصالات، والفصل 222 من المجلة الجزائية، إضافة إلى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وأكدت هيئة الدفاع تمسكها ببراءة منوّبها، معتبرة أن ما صدر عنه من تصريحات يدخل في إطار ممارسته لمهنته كمحامٍ، واستعماله للمجاز والسخرية السياسية كأدوات نقد مشروعة.
وفي بيانها، اعتبرت الهيئة أن استمرار إيقاف أحمد صواب منذ أشهر، ورفض الإفراج عنه، وإحالته بتهم وُصفت بـ”الخطيرة والفضفاضة”، يمثل “حلقة جديدة من سلسلة ممنهجة لاستهداف حق الدفاع وتجريم حرية التعبير”، في سياق قالت إنه يتجه نحو “إخضاع كل الأصوات المخالفة وإسكات كل من يجرؤ على التفكير المستقل”.
وختمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن هذا المسار القضائي يطرح تساؤلات جدية حول واقع الحريات وحقوق الدفاع في تونس.
