عبّرت هيئة الدفاع عن الأستاذ أحمد صواب عن «بالغ الصدمة والاستهجان» إثر صدور حكم بسجنه مدّة خمس سنوات مع إخضاعه للمراقبة الإداريّة لثلاث سنوات، معتبرةً أنّ القرار القضائي يمثّل «مظلمة جديدة» في حقّ أحد أبرز المدافعين عن الحقوق والحريات في تونس.
وقالت الهيئة، في بيان صادر عنها، إنّ محاكمة صواب جاءت على خلفية تصريحات أدلى بها أثناء أداء واجبه المهني دفاعًا عن منوّبيه، واستنادًا إلى معطيات قُدّمت في جلسة علنية، مؤكدة أنّ «الوظيفة القضائية خضعت لحملات فايسبوكية تحريضية ولرغبة السلطة التنفيذية في إقصاء الأصوات الحرّة والنزيهة».
وأضاف البيان أنّ جلسة المحاكمة لم تتجاوز سبع دقائق، وجرت دون مرافعات وفي غياب المتهم وهيئة دفاعه، بعد أن قاطع المحامون الجلسة احتجاجًا على ما وصفوه بـ«الخروقات الإجرائية الجسيمة»، من بينها عدم إحضار أحمد صواب كما يقتضيه القانون، وفرض محاكمته عن بُعد.
واتّهمت الهيئة المحكمة بـ«تجاهل أبسط ضمانات المحاكمة العادلة»، مؤكدةً رفضها التامّ لما وصفته بـ«الحكم الفضيحة»، ومعلنةً تجنّدها الكامل «لإسقاطه بكلّ الوسائل القانونية والمشروعة».
ودعت هيئة الدفاع في ختام بيانها «جميع القوى الحيّة ومكوّنات الطيف السياسي والمدني» إلى رفض ما اعتبرته «توظيفًا للقضاء في الخصومات السياسية»، والتشبّث بـ«استقلال السلطة القضائية وحرية المهنة».
