أقرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، يوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025، الحكم الابتدائي الصادر في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، والقاضي بسجنها مدة سنتين.
ويأتي هذا الحكم في القضية المتعلقة بالشكاية التي رفعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضد عبير موسي، على خلفية تصريحات إعلامية أدلت بها خلال ندوة صحفية عقدها الحزب الدستوري الحر يوم 9 ديسمبر 2022، أعلنت خلالها رفض الحزب لمسار الانتخابات التشريعية التي نظمت يوم 17 ديسمبر 2022.
وبحسب ما ورد في بيان صادر عن هيئة الدفاع، فإن الحكم الاستئنافي صدر غيابيا، حيث تعذر حضور المعنية بالأمر الجلسة بسبب وضعها الصحي. وأفادت الهيئة بأن المحكمة لم تستجب لطلب التأخير لجلبها، رغم تقديم تقرير طبي صادر عن طبيب السجن، ومحال إلى المحكمة قبل صدور الحكم، يثبت حالة التعذر.
وأضافت هيئة الدفاع أن عبير موسي خضعت لفحص طبي يوم الاثنين 29 ديسمبر 2025، وأنه تم الشروع في تطبيق الوصفة الطبية المقررة، مشيرة إلى أن محاميها لم يتم إعلامهم بعرضها على الفحص الطبي في الإبان، بسبب ما اعتبرته قيودا على الزيارة.
كما أفادت الهيئة بأنها وجهت مراسلة رسمية إلى إدارة السجن تضمنت طلب إشعار كتابة المحكمة المتعهدة بالملف مرفقا بالتقرير الطبي، وذلك لتمكين المعنية بالأمر من طلب التأخير إلى حين حضورها أمام القضاء.
يُذكر أن عبير موسي موقوفة منذ 3 أكتوبر 2023، وأن القضية تتعلق بتصريحات إعلامية أدلت بها في سياق نشاط حزبي.
وختمت هيئة الدفاع بيانها بالدعوة إلى هياكل المحامين لتحمل مسؤولياتها بخصوص ما ورد في البيان.
