تعيش الساحة السياسية الإسرائيلية منذ أيام على وقع جدلٍ متصاعدٍ حول مسؤولية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن الفشل الأمني الذي سبق أحداث 7 أكتوبر 2023، حيث شهدت إسرائيل أعنف اختراق أمني في تاريخها الحديث. ومع انحسار العمليات العسكرية في قطاع غزة وبدء الحديث عن مرحلة ما بعد الحرب، تعالت الأصوات المنادية برحيل نتنياهو وتحميله المسؤولية السياسية والأخلاقية الكاملة عمّا جرى.
ففي افتتاحيتها اليوم، نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية مقالًا لاذعًا بعنوان «الآن يجب أن يستقيل نتنياهو بسبب 7 أكتوبر»، اعتبرت فيه أن «الوقت قد حان لكي يتحمّل رئيس الحكومة المسؤولية عن الإخفاق التاريخي الذي كلّف إسرائيل مئات القتلى وعشرات الرهائن».
وأضافت الصحيفة أن «القيادة التي فشلت في حماية مواطنيها لا يمكنها أن تقود مرحلة إعادة البناء»، مشددة على أن بقاء نتنياهو في الحكم «يعيق أي مراجعة جدّية أو مساءلة حقيقية».
وتلتقي هذه الدعوات مع موجة من الغضب الشعبي والسياسي داخل إسرائيل، حيث أظهرت استطلاعات رأي حديثة أن أغلبية الإسرائيليين ترى ضرورة استقالة نتنياهو فورًا، فيما خرجت مظاهرات متفرقة في تل أبيب والقدس تطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول الإخفاقات الأمنية والاستخباراتية التي سبقت الهجوم.
من جهة أخرى، بدأ بعض القادة العسكريين المتقاعدين وكبار الضباط السابقين في جيش الاحتلال يوجهون انتقادات علنية غير مسبوقة لنتنياهو، متهمين إياه بالانشغال بحساباته السياسية والتحالفات اليمينية المتطرفة على حساب أمن الدولة ومؤسساتها.
أما في الأوساط الدولية، فقد لوحظ تراجع الثقة بقدرة نتنياهو على إدارة ملفات الحرب والسلام، خصوصًا في ظل تزايد الضغوط الأميركية والأوروبية لإعادة هيكلة القيادة السياسية الإسرائيلية استعدادًا لمرحلة التهدئة في غزة.
ويرى مراقبون أن هذه الدعوات، وإن كانت لا تُترجم بعدُ إلى خطوات عملية داخل الكنيست، إلا أنها تمثّل بداية النهاية السياسية لنتنياهو، الذي يحكم منذ أكثر من 15 عامًا متقطعة، ويواجه اليوم أخطر أزمة في مسيرته السياسية.
فما بعد 7 أكتوبر لم يعد كما قبله، والشارع الإسرائيلي يبدو أكثر اقتناعًا بأن الوقت قد حان لتغيير القيادة التي فشلت في اختبارها الأخطر.
