بطلب من هيئة الدفاع تقرر تأجيل النظر في قضية واحة جمنة الى يوم 14 جانفي القادم .
وكان طاهر الطاهري، رئيس جمعية حماية واحات جمنة،أعلن في وقت سابق أن الجمعية تواجه حالياً قضيتين استعجاليتين؛تقدم بهما المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية الأولى محددة اليوم 31 ديسمبر الجاري، والثانية يوم 19 جانفي القادم.
وأوضح الطاهري أن القضيتين تتعلقان بطلب الإخلاء وتسمية خبراء للنظر في صابات التمور منذ سنة 2011 حتى اليوم.
وأكد الطاهري في تدوينة له اليوم ” نحن مع المحاسبة ولا نخافها لهول ما عانيناه من استيلاء على أرضنا ونخيلنا ولكننا نستغرب انطلاق المحاسبة من سنة 2011. لماذا السكوت عن عقود من الاستغلال تشوبها الفساد والمحسوبية والرشوة؟
قضيتين أحداهما استعجالية طلبا للاخلاء وثانية لتسمية خبراء للنظر في صابات التمور منذ الثورة حتى اليوم. أمر كنا ننتظره لذلك تقاريرنا المالية موثقة وتحت تصرف السلط.”
وأعتبرت تجربة واحات جمنة نقطة ضوء في الثورة التونسية، وقد ذُكرت في البرلمان التونسي مرات عديدة خلال مناقشة قانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني في جوان 2020، كما اعتبرها رئيس الدولة مثالاً ناجحاً للشركات الأهلية. وأكد أن هذا الاعتراف يعزز التمسك بالأرض والضيعة وتجربة الجمعية.
على الرغم من نجاح الإدارة الذاتية للجمعية في تحقيق إيرادات بلغت 1.8 مليون دينار (نحو 592 ألف دولار) خلال سنة 2016، لا تزال الجمعية تواجه صراعات قانونية مع الحكومات التونسية المتتابعة. و السكان ما زالوا ينتظرون تسوية قضيتهم قانونياً مع الدولة، مؤكدين استعدادهم لاستئجار البستان ودفع إيجار السنوات الخمس عشرة الماضية.
ويهدف السكان حالياً إلى إنشاء مصنع محلي لفرز وتعبئة التمور، من شأنه توفير فرص عمل دائمة لنحو 100 امرأة، في إطار تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للواحة.
وقال الطاهري في تدوينة له مساء أمس ” أودع العام بصفتي ممثلا قانونيا لجمعية حماية واحات جمنة بقضية استعجالية لإخلاء الضيعة التي استردها شبابنا يومان قبل فرار المخلوع. حاول سيء الذكر في 2016 طردنا من أرض الاجداد باستعمال القوة العامة ولكن محاولاته باءت بالفشل. صمدنا بفضل داعمي جمنة وعملنا جاهدين على انجاح التجربة حتى لا نخذلهم. العديد اعتبر جمنة منارة ولكن هذا لم يشفع لنا وهاهم يعيدون الكرة لإخراجنا ووضع حد لتجربة ثمنها القاصي والداني. هذا يثبت ان كلام الساسة في واد والتطبيق في واد آخر. كما أنني سأستقبل العام الجديد بنفس الصفة بقضية ثانية لتعيين خبراء لتقييم الصابة وذلك يوم 19.
على كل بعد أن حوكمت ومجموعة من أهالي جمنة بعد جلسات عديدة بالسجن 6 أشهر ليقع الحط فيها إلى شهرين ثم ليقع التخلي عن السجن وتعويضه بخطية مالية. الشيء بالشيء يذكر لي قضية أخرى مع ثنائي نقابي واعلامي بوصفي رئيس فرع الرابطة سابقا حوكمنا فيها بخطية مالية وعقبنا ولا ندري مآل القضية. قريب الواحد يقول فكوا على امهاتنا رانا لا قتلنا لا سرقنا ولا بد من صنعاء وان طال السفر “
