في تطور لافت يشير إلى تحولات جذرية في السياسات الأوروبية تجاه ملف الهجرة والأمن، وقّعت تسع دول أوروبية بياناً مشتركاً يدعو إلى مراجعة تفسير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، خصوصاً فيما يتعلق بصلاحيات الدول في طرد الأجانب مرتكبي الجرائم.
البيان، الذي صدر بمبادرة من إيطاليا والدنمارك، يدعو إلى منح الحكومات الوطنية مزيداً من الحرية في اتخاذ قرارات الترحيل، حتى في الحالات التي يكون فيها الترحيل صعباً من الناحية القانونية أو الإنسانية، مثل غياب التعاون من بلدان الأصل.
الدول الموقعة على البيان:
- إيطاليا: جورجا ميلوني
- الدنمارك: ميته فريدريكسن
- بولندا: دونالد توسك
- النمسا: كريستيان ستوكر
- بلجيكا: بارت دي ويفر
- التشيك: بيتر فيالا
- إستونيا: كريستين ميخال
- لاتفيا: إفيكا سيليينا
- ليتوانيا: جيتاناس ناوسيدا
ما الذي تطالب به الوثيقة؟
- تمكين الدول من طرد المجرمين الأجانب دون قيود مفرطة من المحاكم الأوروبية.
- مواجهة استخدام الهجرة غير النظامية كسلاح سياسي من دول معادية.
- إعطاء الأولوية القصوى لـ أمن المواطنين وسلامة المجتمعات الأوروبية.
🧭 خلفية التحرك:
الوثيقة تأتي في ظل تزايد الجدل في أوروبا بشأن مدى قدرة الدول على حماية أمنها الداخلي في إطار الالتزام باتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية، التي وُضعت بعد الحرب العالمية الثانية في سياقات مختلفة تماماً عن واقع اليوم، المليء بالتحديات الأمنية والهجرة غير النظامية.
جدل واسع حول مبدأ التوازن:
الدول الموقعة تؤكد أنها لا تهاجم حقوق الإنسان، بل تدعو إلى “إعادة التوازن” بين الحقوق الفردية وسيادة الدول الديمقراطية. وتقول إن التفسيرات القضائية الحالية تقيّد قدرة الدول على التصرف بشكل فعّال.
الوثيقة تمثل لحظة فارقة في النقاش الأوروبي حول العلاقة بين حقوق الإنسان والسيادة الوطنية. وبينما يرى البعض فيها تهديداً للقيم الأوروبية، يراها آخرون ضرورة لمواكبة الواقع وتحدياته.
