وفقا لوثيقة رسمية ألمانية اطلعت عليها تونيزي تيليغراف فانه خلال الربع الأول من سنة 2025 قامت ألمانيا بترحيل 116 تونسيا من بين 6151 مرحل من مختلف الجنسيات وحسب السيد رمضان بن عمر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فانه من المتظر تحيل مجموعة جديدة من التونسيين قسريا يوم 11 جوان القادم دون الكشف عن عددهم .
وقال بن عمر في تدوينة له اليوم ” تقوم المانيا بتنظيم عمليات طرد جماعي للمهاجرين غير النظاميين التونسيين او الذين تم رفض طلبات لجوئهم منذ سنة 2017 استناد الى اتفاق تم توقيعه في 3 مارس 2017 ويتم ذلك في رحلات غير معلنة وبمرافقة امنية المانية الى ارض مطار النفيضة. لا تنشر السلطات التونسية اية معطيات حول عمليات الترحيل وعددها وعدد المرحلين.”
وحسب بن عمر لا يتمتع المرحلون قسرا من المانيا بدعم قانوني مناسب للطعن في قرارات الترحيل ولا باي برامج لاعادة الادماج.
في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، تم ترحيل 6151 شخصًا من ألمانيا. هذا هو استنتاج رد الحكومة الاتحادية على سؤال من حزب اليسار في البوندستاغ، والذي نشره البوندستاغ على الإنترنت. وإذا تم ترحيل ما مجموعه 24 ألف شخص على مدار العام، فإن هذا الرقم أكبر بكثير من الأعوام السابقة. في عام 2024، تم ترحيل حوالي 20 ألف شخص من ألمانيا، وفي عام 2023، كان هناك حوالي 16500 عملية ترحيل.
وتم ترحيل معظمهم إلى تركيا (502)، وجورجيا (454)، وفرنسا (333)، وإسبانيا (325)، وصربيا (291). تم ترحيل 157 شخصاً إلى العراق وخمسة إلى إيران. ومن بين هذه الترحيلات، هناك حوالي 1700 عملية ترحيل تتم بموجب “اتفاقية دبلن” إلى بلدان أوروبية أخرى مسؤولة عن إجراءات اللجوء بموجب لائحة دبلن.
تنص اتفاقية دبلن بشأن معاملة طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي على أن اللاجئين يجب أن يقدموا طلب اللجوء في دولة الاتحاد الأوروبي التي تطأ فيها أقدامهم الأراضي الأوروبية لأول مرة.
وتم تنفيذ 5216 عملية ترحيل عن طريق الجو، و913 عن طريق البر، و22 عن طريق البحر. وبحسب التقرير فإن ما يزيد قليلا على ثلث عمليات الترحيل تمت على متن رحلات جوية مستأجرة باهظة الثمن.
وكانت عمليات الترحيل الجماعي إلى باكستان مكلفة للغاية وتستغرق وقتا طويلا. وتبلغ التكلفة 462 ألف يورو. وبلغت تكلفة رحلات الترحيل إلى إثيوبيا 418 ألف يورو، وتكلفة الرحلات الإضافية إلى نيجيريا وغانا والكاميرون 380 ألف يورو. ومع ذلك، بالنسبة للعديد من هذه الرحلات، قامت وكالة حماية الحدود الأوروبية “فرونتكس” بتغطية التكاليف.
وتريد المفوضية الأوروبية تسريع إجراءات اللجوء في أوروبا من خلال تدابير جديدة. ونشرت على وجه الخصوص قائمة بسبع دول من المقرر اعتبارها دولا آمنة للمهاجرين في المستقبل. وفي المستقبل، ينبغي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي معالجة طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص القادمين من هذه البلدان بموجب إجراءات سريعة. وتضم القائمة التي صدرت يوم الأربعاء الولايات التالية:
كوسوفو
بنغلاديش
كولومبيا
مصر
الهند
المغرب
تونس
وستنطبق القائمة على جميع الدول الأعضاء ولكنها لن تحل محل القوائم الوطنية. ومن بين البلدان السبعة التي ذكرتها المفوضية الأوروبية، لا تظهر أي منها حاليا على القائمة المقابلة للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين .
ولا يزال يتعين على البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء الموافقة على القائمة.
